بعد اليوم لم يعد الأمر محصوراً في غرف المفاوضات المغلقة وفي مراكز القرار السياسي، فموضوع تشكيل الحكومة واستمرار عرقلة التأليف باتا يعنيان تفاقم أزمة الناس ومعاناتهم.
والجديد أن الناس تحركت وبادرت إلى الضغط، وبعنوان لافت، هو الضغط لتشكيل الحكومة، وهذا دليل وعي سياسي وإدراك بأن رفع أي شعار مطلبي لن يجدي نفعاً في غياب الحكومة، وبالتالي فإن السبيل إلى وقف حد للنزف الحاصل وانعكاسه على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية هو تأليف حكومة جديدة.
فالإضراب الذي نفذه الاتحاد العمالي العام وقطاعات وهيئات أخرى، يشكل ورقة ضغط مهمة جداً، لما له من تأثير كبير على المعنيين بحلحلة العقدة الحكومية، خاصة وأن تنازل أحد الفرقاء قد يكون كفيلاً بوضع حد لهذه الأزمة.
وقد بادر الحزب التقدمي الاشتراكي إلى تلقّف صرخة الناس، وعبّر عن وقوفه الحاسم إلى جانب مطالبهم وحقوقهم، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشارع ليس حلاَّ، وقام وفد من قيادة الحزب واللقاء الديمقراطي بزيارة مقر الاتحاد العمالي العام عشية الإضراب، كما صدر عن الحزب بيان عبّر فيه عن تفهمه للمطالب المحقة للمواطنين اللبنانيين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وعلى ضوء التأخر المتمادي في تأليف حكومة جديدة تتصدى بشكل أساسي لهذه المشكلات المتفاقمة، ما يجعل من رفع الناس صرختها حقاً مشروعاً.
كما ذكّر الحزب بالورقة الاقتصادية الإصلاحية التي أعلنها وطرحها على المرجعيات السياسية والتي تتضمن سلسلة من الإجراءات الملحّة لخفض العجز والحد من الأزمة الاقتصادية التي سيدفع ثمنها المواطن أولاً وأخيراً.
وهذا الموقف ليس جديداً على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي رفع دائماً هموم الناس والقضايا المعيشية والاقتصادية كأولوية قصوى، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، الأمر الذي يشكل هاجساً يومياً لرئيس الحزب وليد جنبلاط ولرئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط.
على أمل أن يؤتي التحرك ثماره، وأن لا تهرب القوى السياسية من خلال العودة إلى حكومة تصريف الأعمال، الأمر الذي سيكون اعترافاً بالفشل في إدارة شؤون البلد والناس.
