في ظل الحديث المتزايد عن إمكان الوصول إلى اتفاق على وقف إطلاق النار يُصّعِد العدو الإسرائيلي من عملياته العسكرية لتشمل مناطق لم تشملها من قبل، ومنها العاصمة بيروت التي استهدفت ثلاث مرات في أقل من 48 ساعة ( راس النبع ومار الياس  زقاق البلاط).

هذا التصعيد أدى بالطبع إلى ارتفاع اعداد النازحين ومن بينهم العمال الذين اضطروا إلى ترك أعمالهم، هذا فضلاً عن تضرر الكثير من المؤسسات التي منها ما دُمٍر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية ومنها ما أقفل بعد تراجع الأعمال و ارتفاع نسبة الخسائر .

 

هذا الواقع أدى بالطبع إلى صرف عدد كبير من العمال او تخفيض رواتبهم، وبالتالي فنحن أمام كارثة اجتماعية تتفاقم مع استمرار الحرب وتظهر بوادرها بعد انتهاء هذه الحرب .

في هذا الإطار يقول رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث للديار:

كل يوم بعد يوم نشهد تفاقم أزمة النزوح أكثر وأكثر من جراء الاستهدافات المتتالية لأماكن كانت تُعتبر بعيدة عن التصعيد الأمني إن كان في مناطق في الجنوب أو إقليم الخروب و أقليم التفاح والضاحية الجنوبية وطريق صيدا القديمة و البقاع وصولاً إلى العاصمة بيروت، مما يؤدي إلى ازدياد أزمة النازحين و من ورائها أزمة العمال الذين يعانون من هذا الوضع والذين يًعَدون الطبقة الأكثر هشاشة.

ويقول الأسمر ما نشهده من تصعيد أمني يؤدي إلى فقدان للأعمال سيما إثر تدمير المؤسسات والأسواق التجارية بالكامل أو إقفالها بفعل الواقع الأمني المستجد، لافتاً إلى ان كل هذه الأمور تنعكس سلباً على الطبقة العمالية و تؤدي إلى المزيد من البطالة و المزيد من التدهور في أحوال العمال والمزيد من الصرف التعسفي وعدم وجود فرص عمل، "حتى في المناطق التي تشهد استقراراً أمنية في جبل لبنان وفي الشمال نرى قطاعات كبيرة توقفت عن العمل كالقطاعات السياحية وما يتفرع منها من قطاعات الفنادق  والمطاعم والملاهي وصالات الأعراس والقطاع التجاري الذي توقف بنسبة 80%  والقطاع الزراعي توقف بحدود 50% ".

 

ويقول الأسمر نحن نعاني في الاتحاد العمالي العام من هذا الصرف والتوقف عن العمل وهذا الشح في وجود فرص للعمل وانعكاساته على الطبقة العمالية في القطاع الخاص بشكل مدمر، لافتاً إلى أن القطاع العام والمتقاعدين ما يزالون يتمتعون بحصانة معينة ناتجة من ان الدولة ووزارة المالية ما زالت تدفع الرواتب لموظفي ومتقاعدي القطاع العام .

وكشف الأسمر أنه تواصل مع الجهات الفاعلة في وزارة المالية ومع وزير المال و مدير عام وزارة المال، مبدياً تخوفه من الشح الكبير في موارد الدولة الناتج من عدم دفع الرسوم و المستحقات وتوقف عجلة الدولة بكل قطاعاتها وتوقف الجباية والخسائر التي وصلت إلى مئات الملايين في مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه كما أعلن وزير الطاقة مؤخراً، "وكل الأمور تتفاقم ولا تبشر بالخير".

و إذ تخوف الأسمر على القطاع العام في حال طالت الحرب، تمنى أن تتوقف هذه الحرب ويتم الاتفاق على وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن كي نتمكن من البدء بالمعالجات .

وأكد الأسمر كاتحاد عمالي عام نتواصل مع المسؤولين في محاولة لإيجاد الحلول  ونتواصل مع وزراء الصحة والمال والبيئة والشؤون الاجتماعية، كاشفاً عن لقاء قريب مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاستكمال ما بدأناه حول عملية الإحصاء الدقيق للعمال الذين فقدوا أعمالهم من أجل ان يصار إلى وضع برنامج مُفصّل عن قبضهم لمستحقات مالية مقطوعة و شهرية وذلك بعد إجراء إحصائيات من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية كي نتمكن من تحديد العدد، مشيراً أن هذا الأمر يحتاج الى وقت ويعتمد على شفافية مطلقة حتى نتمكن من إعداد لوائح لنرفعها إلى الجهات المانحة .

وختم الأسمر بالقول تواصلنا دائم مع المعنيبن ولدينا حالات كثيرة من الصرف وهناك الكثير من العمال الذين يتواصلون معنا عبر الخلية التي انشاناها في الاتحاد العمالي في هذا الخصوص لتلقي الشكاوى من العمال، لافتاً الى السعي مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير من أجل التخفيف قدر المستطاع عن كاهل الطبقة العمالية، متخوفاً في حال استمرت الأمور على ما هي عليه فلبنان يزحف وبخاصة الطبقة العاملة بطريقة سريعة نحو الفقر ونحو البطالة وما ينتج منهما من تداعيات على الطبقات العمالية التي أصبحت بمجملها طبقات مسحوقة.