تأثرت القطاعات كافّةُ بالأزمات التي مرّت على لبنان في الفترة الأخيرة، ومنها قطاعا الزراعة والصناعة. وبعد كلّ ما مرّ على لبنان من حربٍ ودمارٍ وأزماتٍ مصرفيةٍ، ها هو اليوم يعاني من قصفٍ عدوانيٍ نتج منه مشاكل عديدة ومنها المشاكل الصناعية.
ورغم ذلك، تعمل المصانع اللبنانية في ظل الحرب القائمة في لبنان، ساعيةً للاستمرار، رغم إغلاق بعضها. فكيف هي أوضاع القطاع الصناعيي في البقاع بشكلٍ عامٍ؟ وكيف يتمّ تصدير الصادرات الصناعية؟ وهل يمكن وصول العمّال إلى المصانع في ظلّ القصف المتواصل في البقاع؟

 

يؤكد رئيس تجمّع الصناعيين في البقاع، للدّيار، "أنّنا نعيش اليوم في ظل الظروف القاسية نتيجة الضغوطات الأمنية والاقتصادية، ونواجه تحديات ضخمة على مستوى الاستمرارية وتأمين السلامة العامة للعاملين فيها".

ويشير إلى أنّ "المصانع يتعرّض العديد منها لأضرار مباشرة أو غير مباشرة نتيجة القصف، ما يؤدي إلى إغلاق بعضها بشكل مؤقت أو دائم، مما يؤثر في ارتفاع معدلات البطالة، خاصوصا في منطقة البقاع اذ يوجد حوالى 1100 مصنع يُشكلون 65% من إنتاج الغذاء المحلي في كل لبنان.

كذلك أثّرت الغارات الجوية على البنية التحتية وسلاسل الإمداد، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج في مصانع عديدة كانت تواجه صعوبات بالفعل. وقد أُجبر العديد منها على إيقاف عملياتها بسبب الظروف الأمنية وانقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، وإغلاق المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا في مناطق المصنع والجوسة وفليطا، مما زاد من تعقيد استمرارية العمل في هذه المنشآت".

القطاع الزراعي

ولفت أبو فيصل، إلى "أنّ القطاع الزراعي تأثر أيضًا بالوضع، لأنّه مرتبط بشكلٍ كبيرٍ بالصناعات الغذائية، حيث دُمرت حوالى 800 هكتار من الأراضي الزراعية، مما أفقد العديد من المزارعين مصادر رزقهم. إضافة إلى نزوح حوالى 500,000 شخص من المناطق المتضررة، وهو ما فاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة أصلاً.

أمّا المصانع التي استطاعت الاستمرار، فهي تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة بسبب تعقيد سلاسل الإمداد، وفقدان اليد العاملة واستبدال عمال لبنانيين بعمال سوريين نتيجة نزوح المواطنين من قراهم، وارتفاع تكلفة النقل والمواد الخام، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وعلى صعيد التصدير، تراجعت عمليات الشحن الخارجي بسبب المخاطر الأمنية، مما أدى إلى فقدان بعض الأسواق الخارجية للمنتجات اللبنانية. بالمقابل، يسعى أصحاب المصانع والعاملون في هذا القطاع إلى الصمود والمحافظة على الحد الأدنى من الإنتاج لضمان استمرار السوق المحلية وتوفير فرص العمل".

وكان رئيس بلدية القاع بشير مطر قد لفت، في حديثه للدّيار، إلى "أنّ الأوضاع الصناعية في القاع تعدّ صعبة، بعد تعرّضها للقصف العدواني، سيّما التصنيع الغذائي الذي تضرّر نتيجة عدم تصريف الإنتاج".
وأشار إلى" أنّ إقفال معبر القاع ضرب البلد وشلّه اقتصاديًا، وصناعيًا وزراعيًا. حتّى المستشفيات في بيروت بات من الصعب الوصول إليها، وأيضًا مستشفيات بعلبك التي أصبحت عاجزة عن الخدمة، وكذلك مستشفيات سوريا".