قيّم البنك الدولي في تقرير جديد أصدره أمس الأثر الأوّلي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسة، وأعلن أنّ تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليارات دولار أميركي. وخلص التقييم الأوّلي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليارات دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.1 مليارات دولار.

 

 

وعلى صعيد النمو الاقتصاديّ، تشير التقديرات إلى أنّ الصراع أدّى إلى خفض نموّ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6% على الأقل في العام 2024، ما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحادّ المستمرّ على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

 

 

وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرّض النساء والأطفال والمسنّين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشدّ المخاطر. كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد وظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل بقيمة 168 مليون دولار.

 

 

ووفق التقرير، فإنّ قطاع الإسكان هو الأكثر تضرّراً، حيث تضرّر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليارات دولار. وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئياً بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال. وأدّى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالى 1.2 مليار دولار أميركي.

 

 

ويعتمد التقييم الأوّلي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسة. ويغطّي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تمّ تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككلّ، وذلك حسب البيانات المتوفرة. ويغطّي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 تشرين الأول 2024 في أربعة قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة/الضيافة)، وحتى27 أيلول 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).

 

 

وسيتمّ إعداد تقييم سريع وشامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك. ومن المتوقّع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي ستُقدّر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدّرة بموجب التقييم الأوّلي هذا.

 

 

وبهدف المساعدة في التصدّي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بتفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان.