شاركت عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي، رينا الحسنية، في اجتماع اللجنة المشتركة لمنطقة البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط لـ "شبيبة الإشتراكية الدولية"، والذي عُقد في فيّنا، تحت عنوان: "دور القانون الدولي في حل النزاعات العالمية"، حيث تطرّق المشاركون إلى التحديات والمتغيّرات الإقليمية لا سيّما الحرب الروسية- الأوكرانية، حرب ناغورنو كاراباخ (آرتساخ)- أرمينيا، إضافةً إلى أحداث "الشرق الأوسط، وخصوصاً ما يجري في لبنان وغزة والضفة الغربية من اعتداءات إسرائيلية مستمرة".

كما تناول المشاركون مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون "لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP29)"، وظاهرة "الغسل الأخضر"، وموضوع حقوق الإنسان في جنوب القوقاز.

وفي هذا السياق، تخلّل ا?جتماع كلمات عدة ألقاها خبراء وممثلون عن الأحزاب والدول المشاركة، فكانت كلمة لـ "الحسنية" تحدثت فيها عن الحرب الدائرة في لبنان، حيث استهدف العدو الإسرائيلي بشكلٍ مباشر مناطقَ سكنية مأهولة بالمدنيين في جنوب لبنان ومناطق متفرقة من البقاع والضاحية الجنوبية. وكذلك أشارت إلى "التدمير الممنهج للبلدات والمدن اللبنانية عموماً والجنوب خصوصاً، حيث تمّ تدمير بلدات بشكلٍ كامل وتسويتها بالأرض كـ العديسة، وميس الجبل ويارون وغيرها..

كذلك أكّدت الحسنية في مداخلتها، على ما قاله رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي والنائب تيمور جنبلاط لصحيفة " l'orient Today"،  "دعوته لجميع الأطراف - الدولية والإقليمية فيما يتعلق بإيران وإسرائيل - إلى احترام سيادتنا كدولة مستقلة تسعى إلى وقف إطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، وأن يتولى الجيش اللبناني دوره الشرعي".

وعن رئاسة الجمهورية، قالت الحسنية: "في ظل التباين بين الأطراف السياسية يحاول الحزب التقدمي الاشتراكي إيجاد نقاط توافق بين القوى من أجل انتخاب رئيس"، مؤكّدة أنّ، "التقدمي الإشتراكي"، لا يؤيد ربط انتخاب رئيس بوقف إطلاق النار"، معتبراً أنّ ذلك "غير منطقي"، ورافضاً الرئيس التحدي".

وعن الخشية من استمرار الحرب بعد انتخاب دونالد ترامب، أشارت الحسنية إلى حديث الرئيس وليد جنبلاط لجريدة "النهار"، بأنّه "غير مقتنع بأنّ أي إدارة أميركية جديدة ستوقف الحرب. ويعتقد أنّ المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين "خدع اللبنانيين"، مؤكدةّ أنّه من أجل إنهاء الحرب المستمرة على لبنان لا بد من تطبيق القرار 1701 من قبل الجانبين – إسرائيل ولبنان، دون تجزئة ذلك اعتماداً على بعض المكاسب السياسية من هنا وهناك. لكن من المؤسف أنّ إسرائيل تستمر في تجاهل القرار، حتى عندما قرّر لبنان تنفيذه.

كذلك أكدت على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف، والالتزام ببنوده، أي بسط سيادة الدولة على أراضيها وعدم وجود سلاح غير سلاح الشرعية اللبنانية".