يتأرجح المشهد السياسي والعسكري في لبنان بين تمادي تل أبيب في حربها التدميرية، والترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه؛ سعياً وراء إعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي لوقف إطلاق النار، بدلاً من أن تبقى كلمة الفصل للميدان في ظل الأكلاف المادية والبشرية المترتبة على توسعة المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله»، رغم أن رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي لم يتبلغا حتى الساعة، كما تقول مصادرهما لـ«الشرق الأوسط»، بموعد مجيئه إلى بيروت، في حال أنه حسم أمره وقرر التوجه لإسرائيل وتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب غير قابل للنقض؛ لئلا يكون تكراراً للقاءاته السابقة، وكان آخرها تأييده للنداء الأميركي - الفرنسي المدعوم عربياً وأوروبياً قبل أن ينقلب عليه.

فالترويج الإعلامي لمعاودة هوكستين وساطته، تتعامل معه مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت بقولها لـ«الشرق الأوسط»، على أنه بمثابة الفرصة الأخيرة للرئيس الأميركي جو بايدن قبل نحو شهرين ونيف من انتهاء ولايته الرئاسية، وهي تطرح مجموعة من الأسئلة؛ أولها مدى استعداد نتنياهو للتجاوب مع وساطته، أم أنه يود أن يقدم وقف إطلاق النار لخلفه الرئيس دونالد ترمب بعد أن يستكمل تدميره للبنان لفرض شروطه لتطبيق القرار 1701؟ وثانيها: هل الظروف أمام الإدارة الأميركية الحالية أصبحت مواتية لإنهاء الحرب بخلاف الظروف السابقة؟

ومع أن بري وميقاتي يرحبان بأي تحرك يؤدي لوقف الحرب، فإنهما في المقابل يتريثان في إصدار الأحكام على النيات، ليس لأنهما لم يتبلغا رسمياً باستعداد هوكستين للتحرك، وإنما لا يمكن الرهان مسبقاً على نجاحه في إقناع نتنياهو بتسهيل مهمته لوقف إطلاق النار، ونشر الجيش في الجنوب تمهيداً لتطبيق القرار 1701.

وقالت مصادر لبنانية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب الله» وافق ضمناً على عدم الربط بين جبهتي غزة والجنوب. ولفتت المصادر إلى أن توافق ميقاتي وبري على تطبيق القرار 1701 يعني حكماً بأن الأخير يحظى بتأييد الحزب الذي كان فوّض بري للتوصل لوقف النار وإعادة الهدوء للجنوب. ورأت أن الحزب بموافقته يعني حكماً بأنه بات على قناعة بأن لا مجال للربط بين جبهتي الجنوب وغزة، وقالت إنه بموقفه أزعج إيران التي اضطرت للدخول على الخط لإعادة الربط بينهما؛ ليكون في وسعها الإمساك بالورقة الجنوبية وإدراجها بنداً على جدول أعمال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وعدّت ردّ ميقاتي على وزير خارجية إيران عباس عراقجي، على خلفية إصراره على الربط بين الجبهتين، أنه بقي ضمن الجدران المغلقة عندما استقبله في زيارته الأولى لبيروت، وقالت إنه لم يتردد في تظهير اعتراضه للعلن لدى اجتماعه برئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، وقوبل موقفه بأوسع تأييد لبناني تصدّره الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، بقوله إنه يجب على طهران معرفة أن هناك دولة مستقلة اسمها لبنان.

لكن المصادر الأوروبية تتخوف من تمرد نتنياهو على المحاولة الأخيرة لهوكستين لترجيح كفة الحل الدبلوماسي على العسكري، ويمعن في حربه التدميرية، وهي تسأل: ما العائق أمام نتنياهو للالتزام بخريطة الطريق لتطبيق الـ1701 التي توافق الوسيط الأميركي مع بري عليها وينتظر أن يلقى التجاوب من فريق الحرب في إسرائيل لتأخذ مجراها لنزع فتيل التفجير في الجنوب؟

وتتحسب المصادر لرد فعل نتنياهو الذي يبدو أنه يصر على كسب الوقت قبل أن يبدأ ترمب ولايته الرئاسية، آخذة بعين الاعتبار مضيه في جنوحه لمواصلة تدميره لمنطقة جنوب الليطاني، وصولاً إلى شماله لتحويلها منطقة عازلة تصعب الإقامة فيها.

لذلك حذّرت من تمادي نتنياهو في تدمير ما تبقى من جنوب الليطاني، ليس لفرض شروطه بمنع أي وجود مسلح لـ«حزب الله» فحسب، وإنما للقضاء على بنيته العسكرية ومخزونه الصاروخي في الأنفاق. وقالت إنه مصمم على تحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح والبشر؛ لتفريغها من سكانها على نحو يزيد من أعداد النازحين؛ ما يؤدي إلى حصول احتكاكات بين مجموعة من النازحين ومضيفيهم، ويشكل إحراجاً للحزب بعدم توفيره الأمان لبيئته الحاضنة، وبتأمين احتياجاتهم في أماكن إيوائهم.

ولم تسقط المصادر الدبلوماسية من حسابها استعصاء نتنياهو على الإدارة الأميركية التي تستعد للرحيل، ويصر على استغلال الفترة الزمنية الفاصلة بين التسليم والتسلم، مستفيداً من الأجواء الدولية والإقليمية المناوئة لحركة «حماس» و«الحزب»، ليواصل حرقه منطقة جنوب الليطاني وتحويلها أرضاً مهجورة ليتعظ «حزب الله» مما أصاب الجنوب، وتكون له عبرة يحسب لها ألف حساب قبل أن يفكر بالدخول مجدداً في مواجهة مع إسرائيل.

ويبقى السؤال: هل يعتزم هوكستين تعويم وساطته بضوء أخضر من بايدن، أم أن الترويج لمعاودة تحركه يبقى في إطار اختبار رد فعل تل أبيب قبل أن يحسم أمره ويتخذ قراره النهائي؟ وهل يعني ذلك أن الحل الدبلوماسي سيكون بديلاً عما ستؤول إليه المواجهة المفتوحة في الميدان كما راهن مجدداً الشيخ قاسم في خطابه الأخير، وبالتالي من يمنع إسرائيل، في حال إسقاط الحل السلمي من تماديها في حربها التدميرية تحت عنوان أنها اتخذت قرارها بتوسيع حربها البرية؟