في ظلّ التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في لبنان، تسعى وزارة التربية جاهدة لوضع خطة شاملة لإنقاذ العام الدراسي، على الرغم من العراقيل المالية واللوجستية التي تفرض نفسها. وبينما تعمل الوزارة على إيجاد حلول مبتكرة، يواجهها العديد من العراقيل لناحية توفير أماكن للتعليم وضمان استمرارية التدريس في ظلّ الأزمات المتعدّدة.

 

 

لا يزال موضوع استخدام 169 مدرسة خاصة خلال فترة بعد الظهر لتعليم الطلاب النازحين قيد البحث، إذ أرجأ مجلس الوزراء، في جلسته يوم الأربعاء الماضي، اتخاذ قرار بشأنه حتى يتم تأمين كلفة الإيجارات التي ستدفعها الوزارة للمدارس الخاصة، مقابل استخدام مبانيها. ووفق مصادر مطلعة، طلب وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عبّاس الحلبي بسحب البند من جدول الأعمال، لأن المفاوضات ما زالت قائمة مع منظمة "اليونيسف"، التي لم توافق بعد على دفع الأموال للمدارس الخاصة.

 

 

في المقابل، باشرت المدارس الرسمية التي أُغلقت بسبب الظروف الأمنية في الجنوب والنبطية والبقاع والضاحية الجنوبية، تسجيل طلابها وتوزيع أرقام الحسابات لتمكينهم من الوصول إلى المنصات التعليمية لمتابعة التعليم عن بُعد. إلّا أن التحدّي الأكبر يكمن في توفير مستلزمات هذا التعليم في ظل غياب التجهيزات بين أيدي الأساتذة والتلامذة النازحين.

 

 

في هذا الصدد، قال وزير التربية لـ"نداء الوطن" إننا "لن نستخدم مراكز الإيواء لتعليم الطلاب في المدارس الرسمية".

الحلبي الذي رفض الإجابة عن سؤال "نداء الوطن" حول تنصّل المدارس الخاصّة من طرحها بتقديم عدد من المباني لتدريس طلاب المدارس الرسمية، ردّ مبتسماً: "نأمل ألّا يتمّ التنصّل منه".

 

 

من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء مرسوماً بزيادة المحسومات والمساهمات 17 ضعفاً لتأمين الرواتب المستحقة للأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص، وهنا قد يعوّل على تمويلها من أرباح إدارات المدارس المتراكمة وليس من زيادات الأقساط المدرسية.

 

 

تجدر الإشارة إلى أنّ مصادر تربوية، أكدت عبر "نداء الوطن" أن "الأسبوع المقبل مصيري لبحث الملف التربويّ". ولفتت إلى أنّ "المحرّكات في الوزارة لم تنطفئ لإيجاد الحلّ الأنسب لتأمين مراكز جديدة لاستقبال طلاب المدارس الرسمية، على أن يكون الحسم الأسبوع الحاليّ قبل الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء".

 

 

إذاً، تبقى الأنظار موجّهة نحو جهود وزارة التربية والمفاوضات مع المنظمات الداعمة، وسط أمل بتجاوز العقبات لضمان استمرارية التعليم لكلّ الطلاب، سواء في المدارس الخاصة أو الرسمية.