بدا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي متفائلاً بحذر بإمكان التوصل إلى صيغة حل للحرب الدائرة خلال 10 أيام. وأعرب أمام وفد من نقابات المهن الحرّة زاره في السرايا الحكومية، عن أمله في أن تحمل الأيام المقبلة أخباراً سارّة على هذا الصعيد. وقال إنّ تقدّماً حصل في صيغة الحل التي يجري التداول فيها، وإذا قيض لهذا التقدّم أن يتكرّس، فإنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيعود إلى بيروت لاستئناف مهمّته.

وقال ميقاتي أن «لا مشكلة بالنسبة الى موضوع وقف إطلاق النار، وهناك بند لم يوافق عليه، في حين أنّ هناك بندين لا يحظيان بموافقة الرئيس بري». ويؤكّد رئيس الحكومة أنّ ما لا يوافق عليه هو الإجازة بانتهاك السيادة اللبنانية لجهة الحق في الدهم والتفتيش والتحقق من قبل أي قوة غير لبنانية، لأنّه لا يساوم في أي أمر يتعلق بالسيادة الوطنية. وقال إنّه يتشاطر الرأي مع الرئيس بري في هذا الموضوع. في حين أنّ الأمر الثاني الذي يتحفّظ عنه بري، هو تشكيل لجنة المراقبة.

وإذ رأى ميقاتي أنّ إسرائيل تحظى بدعم دولي تتحصّن به للتشدّد في حربها، لاحظ من خلال اتصالاته بالدول التي جال عليها أخيراً، أنّ هناك حرصاً لدى هذه الدول بعدم إسقاط لبنان. وأمل ميقاتي في «أن يشكّل انتخاب الرئيس دونالد ترامب فرصةً لانهاء الحرب على لبنان، وأنّ هناك سعياً لأن يتمّ ذلك قبل 20 كانون الثاني 2025، موعد تسلّم ترامب مقاليد الرئاسة دستورياً».

ورداً على سؤال، أشاد ميقاتي بالدور الذي يؤديه مسعد بولس مستشار ترامب في خدمة وطنه، وأوضح انّه على تواصل دائم معه وهو ملمّ بتفاصيل الملف اللبناني والمنطقة، ويتحدث العربية جيداً، ومتفهم للوضع. فقيل له: «كان مرشحاً للانتخابات في الكورة، وهو طبعاً على إحاطة بالموضوع». ثم قال احد الحضور: «لِمَ لا يأتي إلى لبنان وتُسند إليه نيابة رئاسة المجلس النيابي؟»، فيما اقترح آخر عليه أن يعيّنه نائباً لرئيس الحكومة كونه ارثوذكسياً، فأجاب ميقاتي: «انّه يفيد لبنان اكثر حيث هو، ووجوده يشكّل مدخلاً إلى الإدارة الاميركية يمكّنه من خدمة وطنه بنحو أفضل». واستطرد قائلاً: «إنّ التحدّي الأكبر هو في إعادة الإعمار وعودة الذين نزحوا إلى بلداتهم وقراهم، والّا يطول مكوثهم خارجها بعد انتهاء الحرب».

ويرى ميقاتي أنّ التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في منصبه على رأس قيادة الجيش سيتمّ في جلسة عامة للمجلس النيابي في أواخر هذا الشهر. معرباً عن اعتقاده أنّ الرئيس بري يؤيّد هذا التوجّه وأنّ «حزب الله»، في اعتقاده، لن يمانع. وذكّر بموقفه السابق بعدم جواز تغيير الضابط خلال المعركة.

في مستهل لقائه بعدد من نقباء المهن الحرة وممثليهم، شدّد رئيس الحكومة على «وجوب تغليب الخطاب الهادئ، والابتعاد عن كل ما يقود إلى الاستفزاز، ومداراة مشاعر بعضنا البعض، وحسن اختيار الكلمات في التصريحات وفي التخاطب «في كلمة بتحنن وفي كلمة بتجنن». وأعرب عن ألمه وأسفه «لما نشهده في أحيان كثيرة من تراشق إعلامي لا يخدم التهدئة والاستقرار». وأيّد مطالعة هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل، التي رأت في الظروف الحالية سبباً منطقياً يحمل النقابات على إرجاء انتخاباتها لهذا السبب، لأنّ عدداً من منتسبيها يواجهون مصاعب جراء هذه الحرب، تجعل حضورهم للمشاركة في الانتخابات متعذراً، إضافة إلى التشنجات السياسية القائمة، واحتمال حصول اعتداءات إسرائيلية تواكب الاستحقاقات، ومن هنا جاء ترحيب مجلس الوزراء الأخير بمضمون الرأي الصادر عن هيئة القضايا في وزارة العدل بخصوص النقابات.

وكان رئيس الحكومة في لقائه مع وفد من نقابات المهن الحرّة دافئاً ولم يخل التفاؤل في أنّ لبنان سيكون مقبلاً على مرحلة جديدة واعدة.