علق نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ عبر "المركزية" على لقاء المصالحة الأخير، وعودة العجلة الحكومية إلى الدوران، فاعتبر أن "في الشكل، يصح وصف المصالحة بالــ "دستورية" على اعتبار أنها جرت في قصر بعبدا برعاية رئيس الجمهورية. لكن لا يجوز أن ننسى أن الرئيس عون دخل طرفا في هذا الكباش بقوله إن "الكمين نصب للوزير جبران باسيل، وليس للوزير صالح الغريب، علما أن باسيل غاب عن اللقاء الذي انتهى إلى المصالحة".

وشدد الصايغ على أن "نظرية نصب الكمين لباسيل سقطت، غير أن الأهم أن ما تم وأده هو الاستقواء على الآخرين، بدعم من حزب الله (أي ايران) وسوريا بهدف فرض معادلات وتوازنات جديدة في البلاد"، مؤكدا أن "إذا كان الهدف من الفتنة المتنقلة تجميع الأوراق ومحاصرة بعض الأطراف (في إشارة إلى جنبلاط) فإنها انتهت ودفنت في قبرشمون".

وإذ لفت إلى أن "أحدا لم يتعرض للحق في حربة التنقل المصانة في الدستور، لفت إلى أن حادثة الجبل الأخيرة، إن دلت إلى شيء، فإلى أن لا يجوز استعمال الفتنة في لبنان لفرض السياسات والمعادلات الجديدة في البلاد، إضافة إلى ضرورة تغليب لغة المنطق والاعتدال بعيدا من الخطاب الشعبوي".

وعما إذا كان الالتفاف الكتائبي حول جنبلاط، معطوفا على التأييد القواتي للمختارة يتيح الكلام عن استعادة مشهد 14 آذار، شدد على أن "14 آذار فكرة وروح، وما رأيناه أخيرا لا يعني أن هذا الاصطفاف سيعود"، مشددا على أن "الكتائب التي تحمل هذا الفكر موجودة في الوجدان اللبناني المشترك وهي مستمرة في خطابها هذا".

وفي ما يخص بيان السفارة الأميركية، أشار الصايغ إلى أنه "يعد خطوة سرعت الحل ولم تؤثر عليه، خصوصا أن جنبلاط لم يرضخ للضغوط التي مورست عليه، بل قرر الاستمرار في المواجهة".

وفي ما يتعلق بمآل التسوية (التي تستمر الكتائب في معارضتها)، بعد المصالحة الدرزية- الدرزية، اعتبر الصايغ أن هذا الاتفاق تلقى رصاصة قاتلة من جانب القيمين عليه منذ لحظة انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لأن الأطراف التي أبرمت هذه التسوية أرادت تثميرها في السياسة والمحاصصة، بعيدا من أي تحالف سياسي قائم على أسس متينة".

وفي مجال آخر، وفي وقت تكثر التساؤلات عن احتمالات إقدام الكتائب على تقديم طعن بالموازنة العامة التي أقرها المجلس بعد إبرام تسوية سياسية أجلت استحقاق قطع الحساب عاما كاملا، كشف الصايغ أن الصيفي ستطعن ببعض بنود الموازنة المتعلقة بالعسكريين المتقاعدين"، علما أننا لا يمكن أن نسكت عن التجاوز المرتكب في ما يتعلق بقطع الحساب.

وفي ما يمكن اعتباره استباقا لهجوم قد تتعرض له الكتائب من باب هذا الطعن، أكد الصايغ "أننا بهذه الخطوة نحفظ المالية العامة ونكرس احترام الدستور، وعملية الاصلاح ".