على عكس المتوقّع، فإنّ أرقام الجرائم في لبنان أظهرت تراجعًا على الرغم من أنّ البلد يشهد عدوانًا إسرائيليًّا يُضاف إلى الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية.

لم يُفوّت وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي فرصة، إلّا وأكّد أنّ الأجهزة الأمنية عمومًا والقوى الأمنية خصوصًا ساهرة على حفظ الأمن ومنع المساس به. والأرقام تُثبّت ذلك.
فبمقاربة بين أرقام الجرائم التي شاركها الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين مع موقع mtv، والتي سُجّلت من كانون الثاني إلى تشرين الأوّل من العام الماضي والفترة عينها من العام الجاري، تبيّن أنّ سرقة السيارات تراجعت من 848 إلى 495 أي النصف تقريبًا. وسُجّل انخفاض بسيط بعدد جرائم القتل من 136 إلى 133 جريمة. وتراجعت عمليات السرقة من 2642 في العام 2023 إلى 2288 في العام 2024 أي بـ354 عملية.
وحدها عمليات الخطف مقابل فدية مالية شهدت ارتفاعًا من 23 عملية خطف إلى 36.
يذكر أنّ المديرية العامة لقوى الأمن سبق أن نشرت في 5 كانون الثاني 2024 مقارنة في عدد الجرائم بين العامين 2022 و2023 وأظهرت الأرقام تراجعًا بمجموع الجرائم بنسبة بلغت 26.2 في المئة.

يؤشّر هذا الانخفاض إلى مجموعة عوامل منها أنّ الحرب فرضت حضورا أمنيًّا كبيرًا على الأرض وانتشارًا لعناصر حرس البلديات خصوصًا في الشهرين الماضيين ما يدفع المجرمين إلى التفكير مليًّا بعملياتهم قبل تنفيذها. إضافة إلى ذلك، لم تمنع الأزمة الاقتصادية التي طالت جيب العسكريين من قيامهم بدورهم، ولو بالإمكانات المتوفّرة، وملاحقة المرتكبين وتوقيف العدد الأكبر منهم في مدة زمنية قصيرة. عامل آخر هو أنّ الواقع في لبنان والأزمات التي تتالت، دفعت المواطنين إلى أخذ إحتياطات تحسبًا لأي عمليات سرقة قد تطالهم.