قالت "فلسطين" إن الوضع الكارثي في قطاع غزة يزداد خطورة كل دقيقة، جراء الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو ومواصلة العدوان على كل مظاهر الحياة فيه.

جاء ذلك في 3 رسائل بعثها مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والرئاسة البريطانية لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال منصور في رسائله إن الوضع الكارثي في قطاع غزة يزداد خطورة مع كل دقيقة جراء مواصلة العدوان الإسرائيلي على كل مظاهر الحياة فيه، في انتهاك لكل قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2735.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في العاشر من يونيو/حزيران الماضي القرار 2735، الذي ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام لجيش العدو من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.

ولفت رياض منصور في رسائله إلى أنه في شمال غزة، على وجه الخصوص، يواصل العدو تنفيذ مخططها لمحو السكان الفلسطينيين، مما أسفر عن استشهاد ما يصل إلى 1300 فلسطيني في شمال القطاع خلال الشهر الماضي.

وأشار إلى بيان رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الإنسانية الكبرى التابعة للأمم المتحدة، الذي حذروا فيه من الوضع المأساوي في شمال غزة.

كما أشار إلى رسالة الأمين العام التي أكد فيها أنه لا يحق للعدو السيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو ممارسة سلطات سيادية فيها بسبب احتلالها، وفقا للقانون الدولي.

مجازر الشمال

وذكّر المندوب الفلسطيني بالمجزرة التي ارتكبها جيش العدو في مبنى سكني مكون من 5 طوابق في بيت لاهيا يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين بينهم 25 طفلا على الأقل.

كذلك، لفت منصور إلى تكثيف العدو هجماته على الأونروا، وإلغاء الاتفاقية معها ضمن هجومه على الشعب الفلسطيني، وتجريد الوكالة من امتيازاتها وحصاناتها وطردها من مقراتها في القدس المحتلة، وحظر عملياتها وإعاقة مساعداتها الإنسانية المنقذة لحياة اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا منصور إلى قيام مجلس الأمن بالتحرك الفوري والسريع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف النقل القسري والتطهير العرقي، إلى جانب ضمانه للحماية وتقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق وعلى نطاق واسع، من خلال الأونروا وجميع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.