بعد رفض الأخذ بالمقترحات التي طرحها أثناء جلسات مناقشة الموازنة النيابية، تقدّم اللقاء الديمقراطي بعدة اقتراحات قوانين من شأنها تعزيز واردات الخزينة، وهذه الإقتراحات هي:

1.     وضع رسم على جميع أنواع التبغ والتنباك والسيجار المستورد تعود عائداته إلى وزارة الصحة العامة من أجل تعزيز قدرتها على تغطية نفقات أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية.

2.     قانون عدم إستثناء الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة من ضريبة الدخل.

3.     وضع رسم على مشروبات الطاقة والمشروبات الروحية تعود عائداته إلى وزارة الصحة العامة وإلى وزارة الشؤون الإجتماعية لدعم مؤسسات الرعاية الإجتماعية.

4.     إقتراح قانون يرمي إلى تحصيل نسبة 1 % من قيمة كل صفقة أو مناقصة من مناقصات اللوازم والأشغال المنفّذة من قبل جميع المؤسسات العامة والهيئات والصناديق، على أن يعود ¾ هذه النسبة لصالح الخزينة العامة والربع المتبقّي لدعم مؤسسات الرعاية الإجتماعية.

5.     إقتراح قانون رامي لتحويل أرباح مرفأ بيروت مباشرةً إلى الخزينة العامة، والسماح بالإحتفاظ بنسبة 10 % فقط من الأرباح المذكورة لنفقات التطوير.