أنهك العدوان الإسرائيلي آلاف العائلات اللبنانية التي وجدت نفسها مهجّرة داخل بلدها، لتصبح في عداد النازحين تحت وقع القصف والدمار الذي حلّ بقراهم وبيوتهم. 

تكبر المعاناة كلّما طالت الحرب، فحاجات المواطنين النازحين لا تقف عند حدود تأمين الأكل والشرب، إنما الكثير من الهواجس تؤرق هؤلاء، وفي طليعتها الهمّ الصحي. فكيف يعالَج النازحون؟ ومَن يغطّي تكاليف استشفائهم؟ ومَن يقف إلى جانبهم في مرضهم في مراكز الإيواء؟
يكشف مستشار وزير الصحة العامة باسم غانم، عبر موقع mtv، عن خطة الطوارئ التي أعدتها وزارة الصحة بها الخصوص منذ اليوم الأول لتدفّق موجات النزوح في النصف الثاني من شهر أيلول الماضي، حيث قامت الوزارة بتشكيل خلية أزمة تُعنى بشؤون النازحين، وكان الهدف منها العمل على تلبية احتياجاتهم الصحية.
ويشير غانم إلى أن وزارة الصحة، واستناداً إلى لجنة الطوارئ الوزارية التي حدّدت مراكز الإيواء، قامت بربطها بشبكة مراكز الرعاية الصحية الأولية الموجودة على امتداد المناطق اللبنانية، بحيث أوكل كل مركز بمتابعة عدد محدّد من مراكز الإيواء، وحالياً هناك 239 مركز رعاية صحية يواكب 994 مركز إيواء، والأرقام قابلة للتعديل وفق تقارير لجنة الطوارئ الدورية.

ويلفت غانم إلى أن مراكز الرعاية كانت على أتم الجهوزية والاستعداد وفق خطة الطوارئ التي أعدتها وزارة الصحة، منذ اللحظة الأولى، وقد حُدّدت مهمتها بالإستجابة للخدمات الصحية للنازحين، لا سيما وأنها تضم أطباء وممرضين ولديها الأدوية التي تُقدّم مجاناً للمواطنين اللبنانيين، وقد جرى تدعيمها لاستقبال أعداد إضافية بعد النزوح وتضاعف أعداد الذين باتوا يقصدونها.
وعن الخدمات الصحية التي تقدّمها هذه المراكز للنازحين؟ 
يجيب غانم: "مراكز الرعاية تقدم الأدوية كما الإستشارة الطبية والتشخيص للمرض مجاناً كما بعض الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية ورزمة من الخدمات الصحية الأساسية تعنى بأمراض القلب والسكري وخدمات تعنى بالصحة النفسية وأخرى تعنى بصحة الأمومة"، مشدداً على دور أساسي لها وهو مراقبة مراكز الإيواء في حال حصل أي تفشٍّ لأي مرض أو وباء أو تسجيل أي طارئ صحي، حيث يتم التنسيق الفوري بين مراكز الإيواء ومركز الرعاية المسؤول عنها. على أن يتم التعاون مع فريق عمل دائرة الترصّد الوبائي في وزارة الصحة لمتابعة أي حالة وبائية تُرصَد في أي مركز إيواء لاحتوائها ومنع تفشيها وانتشارها.

ولم تكتف وزارة الصحة بتوجيه النازحين إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، إنما قامت، بدعم من شركاء دوليين، بإرسال عيادات نقالة، بلغ عددها 245، إلى هؤلاء النازحين في مراكز الإيواء لتقديم الخدمات الصحية لهم، بالطريقة نفسها التي يقدمها مركز الرعاية الصحية لتوفير مشقة التنقل على النازحين.

ورداً على سؤال حول كيف يمكن للنازحين التواصل مع الوزارة لمتابعة حاجاتهم الصحية والاستشفائية، يقول غانم: "وضع خطّان ساخنان بخدمة النازحين، على الرقمين 1787 و1214 على مدار الـ24 ساعة". ويضيف "الخط الساخن يستقبل المعلومات من المتصل ويحوّلها الى فريق شُكّل خصيصاً للإستجابة إلى طلبات النازحين الصحية، حيث يقوم بالتواصل مباشرة مع الشخص المعني لأخذ كامل التفاصيل ومتابعتها وصولاُ لتلبية حاجته، إن كانت أدوية أو دخول مستشفى أو ولادة أو غسيل كلى وسواها".

ويؤكد غانم أن الأولويّة للحالات التي يمكن معالجتها في المستشفيات الحكومية، أما الحالات التي تتعذّر معالجتها فتُوجَّه الى المستشفيات الخاصة. وتغطي وزارة الصحة النفقات الإستشفائية لهؤلاء بنسبة 80 في المئة، وتأمين تغطية فروقات العشرين في المئة المتبقية بدعم شركاء دوليين كاليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وUNFPA وغيرها. 
ولفت الى تأمين تغطية صحية بنسبة 100 في المئة لجميع النازحين بالنسبة الى الولادات والأطفال حديثي الولادة وعناية الأطفال، بالإضافة إلى عمليات العظم والمغروسات عبر منظمة الصحة العالمية. ويضيف "هذا الأمر سمح لنا بمعالجة مشكلة كبيرة كان يواجهها النازحون عند دخولهم المستشفى. كما وُضعت خطة لتغطية خدمة الطوارئ، سيعلن وزير الصحة فراس الأبيض عن تفاصيلها قريباً".

وماذا عن الأمراض السرطانية؟ يشير غانم إلى أن وزارة الصحة استبقت الأزمة وقامت بالتواصل مع مرضى السرطان من بين النازحين وقامت بتوجيههم إلى المستشفيات القريبة منهم لتلقّي علاجاتهم وتحويل الأدوية اللازمة لهم.
وفي مبادرة إنسانية لافتة، في إطار تعزيز الصحة النفسية، يعلن غانم عن وضع خط ساخن لدعم أي نازح بحاجة لدعم نفسي على الرقم 1564.