تنشط الاتصالات الدولية لإخراج وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل من المراوحة القاتلة، لئلا يدخل في «إجازة» مديدة يمكن أن تمتد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مع تراجع منسوب الاهتمام الأميركي بالضغط على تل أبيب لملاقاة الحكومة اللبنانية في منتصف الطريق، بعد أن أجمعت في جلستها الأخيرة على تأييد وقف إطلاق النار، ونشر الجيش في جنوب الليطاني، تمهيداً لخلق الأجواء السياسية المواتية لتطبيق القرار 1701، وسارعت إلى إيداع مجلس الأمن الدولي رسالة في هذا الخصوص.

ويأتي إجماع الحكومة على وقف إطلاق النار استجابة للنصائح الدولية التي أُسديت لها، ويُفترض بأنه حظي بموافقة «حزب الله» من خلال وزيريه علي حمية ومصطفى بيرم، اللذين وافقا بلا تردد على الإجماع الذي توصلت إليه جلسة مجلس الوزراء.

نصيحة دولية

لكن الجديد في الاتصالات الدولية يكمن في أن هناك مَن نصح لبنان بأن يبادر إلى إحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي، ويطالب بوقف إطلاق النار من جانب واحد، وبذلك يكون قد أبطل ذريعتها بأن البادئ بإشعال جبهة الجنوب هو مَن يطلب وقف إطلاق النار، في إشارة إلى «حزب الله»، بتفرّده في إسناد غزة في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتردد أن مجموعة من الدول الغربية، وعلى رأسها فرنسا، هي من نصحت لبنان بطلب وقف إطلاق النار من جانب واحد، مع أن رد إسرائيل لم يكن واضحاً ويكتنفه الغموض. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن لديهم ملء الحرية في الاستجابة لطلب لبنان أو في مواصلة تل أبيب التصدي للحزب لتدمير بنيته التحتية العسكرية ومخزونه من الصواريخ الدقيقة.

وكان جواب الذين ينصحون لبنان بطلب وقف إطلاق النار من جانب واحد، أن موافقة الحكومة اللبنانية تسمح لهم بالتأسيس لموقف دولي ضاغط لإقناع إسرائيل بالتجاوب من جهة، وحث واشنطن للانخراط في الاتصالات لتليين الموقف الإسرائيلي على نحو يؤدي لوقف إطلاق النار بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، من جهة ثانية.

«حزب الله» لا يوافق

إلا أن لبنان لم يعطِ جواباً قاطعاً، وهو لا يزال يدرس الموقف ويزين ردود الفعل عليه، بدءاً بـ«حزب الله» الذي يبدو أنه ليس في وارد الموافقة، لأن مجرد حصر طلب وقف إطلاق النار بالجانب اللبناني سيرتد سلباً عليه ويعرّضه، أي الحزب، إلى مساءلة، ليس من قِبَل خصومه فحسب، وإنما من حاضنته بتحميله مسؤولية ما يترتب على إسناده لغزة من أكلاف بشرية ومادية تفوق قدرة لبنان في ظروفه الراهنة على استيعابها، وبالتالي كان من الأفضل له عدم الدخول في مواجهة غير محسوبة مع إسرائيل، طالما أنه سيوافق على طلب وقف إطلاق النار من جانب واحد.

فالحزب يفضّل أن يصدر قرار وقف إطلاق النار عن مجلس الأمن الدولي، ويدعو فيه الجانبين، أي إسرائيل ولبنان بالإنابة عن الحزب، للالتزام به، لئلا يسجل عليه تراجعه أمام العدو الإسرائيلي في ظل الحرب المشتعلة، وانكفائه عن المواجهة.

لذلك لا مجال لطلب وقف إطلاق النار من جانب لبنان، رغم أن ردود الفعل، أكانت عربية أو دولية، لا تبدي تأييداً للحزب، ويكاد دعمه يقتصر على إيران وبعض أذرعها في المنطقة التي أخلّت بإسنادها لغزة، فيما يلقى لبنان الرسمي أوسع تأييد عربي ودولي في مطالبته بوقف إطلاق النار.

الحكومة تفضل قراراً دولياً

فلبنان الرسمي يفضّل التوصل إلى وقف إطلاق النار بقرار دولي يلزمه وإسرائيل بتنفيذه لتفادي الوقوع في شرك خلاف مع الحزب يمكن أن يؤدي إلى إقحام البلد في سجالات تؤدي إلى انقسام سياسي هو في غنى عنه، فيما هو بحاجة إلى تحصين الداخل في احتضانه لمئات الألوف من النازحين، ولم يكن المسؤولون في «حزب الله» مضطرين لتجاهل الدعوة لوقف إطلاق النار، مع أن أمين عام الحزب حسن نصر الله كان قد أعطى قبل اغتياله الضوء الأخضر لتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى نيويورك، بناء على رغبة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، للمشاركة في اللقاءات التي جرت على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أمل أن تتوج هذه الخطوة بوقف إطلاق النار، الأمر الذي اصطدم بانقلاب واشنطن على الوعد الذي قطعته للحكومة اللبنانية في هذا الخصوص.