في زمن الحرب... ما مصير رواتب القطاع العام؟

يشهد لبنان عدواناً إسرائيلياً سيطول على الأرجح، إذ لا بشائر بإمكان وقفه في المدى المنظور. ومع كلّ يوم من الغارات والاعتداءات، يتكبّد لبنان خسائر إنسانية واقتصادية هائلة، تُضاف إلى أزماته التي لم تُعالج ومنها ما يتعلّق بالقطاع العام ودفع رواتبه. إن الدولة التي تعجز اليوم عن إيجاد تمويل كافٍ لتأمين حاجات النازحين، والتي لجأت إلى مطالبة المجتمع الدولي بتقديم المساعدة والدعم، كيف لها أن تؤمّن استمرارية القطاع العام ورواتبه؟ 

يُشير مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي إلى أن "وزارة المال اتّبعت منذ بدء الازمة في العام 2023 إدارة مالية من شأنها مواجهة الأخطار، لناحية تعزيز الواردات من خلال الإجراءات التصحيحية المُكثّفة خلال العامين المُنصرمين، كما اتّباع منهج الأولويّة في الإنفاق في ظلّ التحديات القائمة. وكنتيجة لما تقدّم، باتت الخزينة اليوم قادرة على تأمين صرف جميع الرواتب والأجور والمتوجبات من ناحية إدارة الطوارئ والإغاثة". 

ويُضيف معراوي، في حديث عبر موقع mtv، "أن الدولة لم تتوقّف يوماً عن صرف الرواتب والأجور في سنوات الحرب وفي أشد الظروف الأمنية والسياسية وغيرها التي مرّت بها البلاد في الماضي". 

ويُتابع: "لا شك أن الحرب اليوم تأتي على خلفية أزمات ماليّة واقتصاديّة ومصرفيّة تمرّ بها البلاد، لكن الخزينة، نتيجة إجراءات التعافي التي اتخذتها، استعادت قدرتها التمويلية، ما يُساهم في تأمين الاستقرار المالي والنقدي في البلاد". 

ويقول: "يكبّد استمرار الحرب لمدّة طويلة الخزينة تكاليف مُتفاقمة ويُعيق عملية الجباية، لكنّ وزارة المال تترقّب هذه التطوّرات يومياً وتعمل على صرف الأرصدة المتراكمة في حسابات الخزينة بتأنٍّ لتلبية المتوجّبات وتسيير المرفق العام، مع الحفاظ على الاستقرار كأولويّة قصوى".