تزداد المخاوف من فرض الحصار البحري والجوي على لبنان سيما بعد تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية والتحذير من ارتياد الشواطئ الذي أطلقه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، الذي كتب في منشور عبر موقع إكس " تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد او لأي استعمال آخر من خط نهر الأولي جنوباً"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتزم العمل في الوقت القريب في نطاق المنطقة البحرية الجنوبية للبنان.

لا شك أن هذا الكلام خطير جداً فكل المعنيين يجمعون على مقولة " طالما البحر مفتوح والمطار يعمل بشكل طبيعي لا خوف على الأمن الغذائي وانقطاع المواد الغذائية " .

في هذا الإطار يقول الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني في حديث للديار :

إسرائيل وسعت نطاق عملياتها بشكل كبير جداً في آخر أسبوعين مما ينذر باحتمال فرض حصار بحري وجوي على لبنان الذي في حال حصل سنكون أمام مشكلة كبيرة جداً يجب معالجتها.

ومن المؤشرات التي تدل على احتمال فرض الحصار على لبنان أشار مارديني إلى إقفال الشاطئ من جهة الجنوب وقصف معبر المصنع والغارات القوية والمتتالية على اماكن قريبة من المطار والتهديدات التي تطال المرفأ ،مشدداً على ضرورة اتخاذ موضوع فرض حصار بري وبحري على لبنان بشكل جدي لأن تأثيراته ستكون مصيرية وخطيرة على لبنان.

وتحدث مارديني عن تداعيات الحصار البري والبحري على لبنان تبدأ بالغذاء ثم الصناعة وتليها السياحة :

أولاً بالنسبة للغذاء لفت مارديني إلى أن الأمن الغذائي في لبنان لا يرتبط بقطاع الزراعة وإن كان قطاع الزراعة مهماً جداً ،فهو يؤمن عمل لكثير من اللبنانيبن ويخفف من وطأة الأزمة على كثير من اللبنانيين، "لكن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي يتراوح بين 3 و 4 % ".

واشار مارديني إلى أن لبنان يعتمد 80% من غذائه على الإستيراد من الخارج، " وبالتالي لا علاقة لتضرر القطاع الزراعي واحتراق الأراضي في الجنوب بالأمن الغذائي الذي يرتبط بمرفأ بيروت وبالإستيراد عبر الحدود الشمالية والبقاع، ولذلك إغلاق المنافذ ممكن أن يهدد الأمن الغذائي وهذا امر مهم يجب أخذه بعين الإعتبار ".

ووفق مارديني الأمر الثاني الذي يمكن أن يهدد الأمن الغذائي في لبنان هو تدخل الحكومة بفرض سياسة تحديد الأسعار، كإرسال مفتشين إلى السوبرماركات وإقفال المخالفة منها كما حصل في أيام الدعم، حيث حددوا سعر البنزين والقمح والسلة الغذائية بحيث وضعوا أسعارها بأقل من اسعار السوق مما أدى إلى انقطاعها من السوق  وتهريبها إلى الخارج وأصبح هناك سوق سوداء، مؤكداً أن انقطاع السلع والأمن الغذائي مرتبط جداً بسياسة الحكومة وتحديداً بالأخطاء التي من الممكن أن ترتكبها الحكومة بموضوع تحديد الأسعار .

واكد مارديني أن الأسعار سترتفع في وضع الحرب لأن التأمين سيرتفع وأيضاً أسعار النقل سترتفع نتيجة أحداث البحر الأحمر، مشدداً على ضرورة ترك السوق ان يقوم بتحديد الأسعار، " حتى لو ارتفعت الأسعار بعض الشيئ فهذا أفضل من انقطاع السلع ".

ثانياً بالنسبة للصناعة فاشار مارديني إلى أن الصناعة تساهم بين 14 و 15% من الناتج المحلي وهي تعتمد بشكل كبير جداً على إستيراد المواد الأولية من الخارج  وتصدير بعض السلع إلى الدول العربية وغيرها من الدول، لافتاً إلى ان أي حصار ممكن ان يحصل سوف يؤدي إلى عدم التمكن من الإستيراد والتصدير .

أما بالنسبة للسياحة فيقول مارديني السياحة والسفر تضررا كثيراً مع إلغاء عدد كبير من الشركات لرحلاتها من وإلى لبنان وشركة الشرق الأوسط هي الوحيدة التي تعمل، فضلاً عن أن السفارات تجلي رعاياها من لبنان بشكل كثيف، مشيراً إلى أن القطاع السياحي والقطاع التجاري تضررا بشكل كبير في فصل الصيف بسبب الحرب الدائرة في غزة و لجنوب اللبناني، " واليوم ضُرِبَ كلياً ".

كما لفت مارديني إلى ان الوضع الراهن وفرض الحصار على لبنان إذا حصل يمنع المستثمرين من الإستثمار في مشاريع في لبنان، إن كان في الصناعة أم في الزراعة أم في السياحة ،متخوفاً من عدم قدرة البلد على جذب الإستثمارات الذي سيكون له تأثير كبير على المدى الطويل .

ورداً على سؤال حول ما الذي يجب أن تقوم به الحكومة قال مارديني أهم شيئ ممكن ان تقوم به الحكومة هو أن تُدخِل في خطة الطوارئ مشكلة النقل البحري والجوي ولا تقتصر خطة الطوارئ على دعم الغذاء والإيواء وتأمين المأكل والمشرب ومعالجة الجرحى ،" ففي حال استهدف أو أقفل المطار يجب أن يكون هناك بديل، وإذا أقفل المرفأ يجب ان يكون هناك بديل" لافتاً إلى ان هناك بدائل في شمال لبنان يجب تفعيلها إن كان المطار أم المرفأ أو غيرها .
وإذ شدد على ضرورة ان يكون تأمين البدائل جزءا من الخطة لمواكبة الأزمة ،رأى انه لا يجب أن تكون الخطة حصراً بالنازحين وان ننظر إلى البعيد ونرى المشاكل التي ممكن أن نصل إليها في المستقبل ونتفاداها قبل ان نقع فيها.