أعلنت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، "أن المركز التربوي رفع إلى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب اقتراحا لإعداد مشروع قانون، يرمي إلى اعتماد منهج رديف، مرافق لكل مناهج الشهادات الأجنبية المعادلة للشهادات اللبنانية، يحتوي على محاور تعزز المواطنة والاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء العربي والمبادىء المحددة في المادة العاشرة من الدستور اللبناني، ويتضمن محاور من مواد اللغة العربية، التربية الوطنية، تاريخ لبنان، جغرافيا عن لبنان، اجتماع واقتصاد لبنان. على أن يطبق هذا القانون بموجب مراسيم تعد من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء تمهيدا لإصدارها وفقا للأصول".

واوضحت "أن مرسوم تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 المعتمد في لبنان مبني على أهداف عامة تراعي المبادىء العامة على المستوى الفكري والإنساني، وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الاجتماعي في لبنان. وحيث أن مناهج الشهادات الأجنبية المعادلة للشهادات اللبنانية وضعت لمجتمعات تختلف عن المجتمع اللبناني من حيث الأولويات والمحرمات والمبادىء العامة المتميزة. فقد بات يقتضي ألا يتعارض محتوى كل منهج أجنبي وأحكام الدستور والقوانين والأنظمة في لبنان، وذلك حفاظا على تكوين مواطن معتز بوطنه لبنان وهويته وانتمائه، والمتمسك بالقيم والأخلاق الإنسانية والروحية والالتزام بالثقافة الوطنية".