عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه بعد ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا تناول فيه مزاعم العدو الإسرائيلي حول معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان بما يتعلق بمرور  الشاحنات، وقال: "ان الادعاءات مستمرة بالنسبة للمرافق والمعابر البرية والبحرية والجوية، ونحن أكدنا مراراً وتكراراً ان كافة المعابر، وأولها معبر المصنع الحدودي بين سوريا ولبنان من جهة البقاع، هو كسائر المعابر الجوية والبرية والبحرية، حيث هناك تواجد لكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وعليه فإن الشاحنات التي تمر عبر المصنع واي معبر حدودي بين البلدين تخضع للرقابة والتدقيق". 
 
اضاف: "فتلك الشاحنات تقف في ساحة معتمدة من قبل مديرية النقل البري حيث تخضع البضائع داخل الشاحنات للتدقيق والكشف من قبل الجمارك، ثم تخضع ايضا الى كافة الفحوصات من قبل سائر الوزارات المعنية، وبعد نيلها الموافقات من الادارات المعنية واستيفائها الشروط القانونية وفقا للقانون تنتقل بعدها الى جهاز الأمن العام، للتدقيق والتحقق من عدة امور، اضافة الى تواجد الجيش اللبناني للتدقيق الامني".
 
واكد حميه ان "كل المعابر وأولها معبر المصنع الحدودي تخضع لاجراءات الرقابة والتدقيق من قبل الأجهزة الادارية والأمنية اللبنانية من جمارك وامن عام وجيش لبناني".