أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة انه "في اطار قيامها بمراقبة قطاع المولدات الكهربائية للتأكد من الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والتقيد بالتعرفة الرسمية المحددة من قبل الوزارة، وبعد تنظيم محاضر ضبط بالمخالفين، تم احالة اصحاب المولدات المتمادين في مخالفاتهم امام القضاء المختص بموجب اصول المحاكمات الجزائية حيث تصدر الاحكام بمهل زمنية قصيرة جدا. وقد صدر العديد من الاحكام من قبل القضاة الجزائيين المنفردين في عدد من الاقضية، فعلى سبيل المثال صدر 130 حكما في قضاء بعبدا واكثر من 50 في قضاء المتن، وتراوحت الغرامات المالية المفروضة بموجب هذه الاحكام بين 10 و70 مليون ليرة لبنانية".

واكدت الوزارة "انها مستمرة في قمع المخالفات واحالة المخالفين امام القضاء المختص، وقد سطرت بالامس أربع محاضر ضبط لاصحاب مولدات مخالفين في برج البراجنة والمريجة. وفي المناسبة تجدد دعوة كل البلديات الى التعاون مع مراقبي مديرية حماية المستهلك حفاظا على مصلحة المواطنين".