على وقع حربه الغاشمة على لبنان والمجازر التي يرتكبها، تتكشف أكثر وأكثر أهداف العدو الإسرائيلي، هذا العدو الذي لا يطبّق القرارات الأممية والدولية ويُمعن على الدوام في التنصل من أي إتفاقات يجريها منذ 1948 والى يومنا هذا.
في هذا الإطار، نقلت بالأمس إذاعة جيش العدو عن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قوله، أنه يبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الذي تم توقيعه مع لبنان، واصفاً إياه بالإتفاق الفاضح، معتبراً أن توقيعه "كان خطأ منذ البداية وسوف نحرص على تصحيحه".
لا أحد يمكن أن يثق بنوايا هذا العدو، إنما من الناحية القانونية "هذا الترسيم دولي وجرى بمعية الأمم المتحدة، وقّع عليه كلا الطرفين وبالتالي أي تعديل عليه أو الغائه يجب أن يحصل برضا الطرفين وأي خطوة خلافاً لذلك يعد تملصاً"، بحسب ما أوضحت المتخصصة في ملف النفط والغاز عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي لما حريز.
وتشير حريز عبر جريدة الأنباء الالكترونية الى أنه إذا أقدمت اسرائيل على فرض أي تغيير بقوة الأمر الواقع أو بقوة السلاح أو وجود جيشها في هذه البقعة، يعتبر حينها إحتلالاً.
والجدير بالذكر الى أن لبنان وإسرائيل وقّعا على إتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت لأشهر بوساطة أميركية. ووقع كل من الرئيس اللبناني السابق ميشال عون ورئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد رسالتين منفصلتين للموافقة على نص الاتفاق، وجرى تسليم الرسائل إلى الوسيط الأميركي أموس هوكستين في مقر الأمم المتحدة في جنوب لبنان.
لا شك أن مضمون كلام وزير الطاقة الإسرائيلي ليس جديداً، إذ سبق وصرّح رئيس الوزراء العدو الحالي بنيامين نتنياهو منذ عامين "إنه سوف يلغي صفقة الغاز، ونقلت منصة إعلامية إسرائيلية أن نتنياهو أمر بإلغاء "اتفاقية الغاز" مع لبنان.
وفي السياق عينه، بعث عضوا الكنيست دان إيلوز وتسفي سوكوت، الثلاثاء، برسالة إلى نتنياهو، حثاه فيها على إلغاء اتفاقية الغاز التي وقعتها الحكومة السابقة بين إسرائيل ولبنان، متذرعين بأنه "لا يوجد مبرر للحفاظ على الاتفاق الحالي بالنظر إلى الهجمات اليومية على إسرائيل من لبنان منذ 7 أكتوبر" كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
وعليه، قد لا يكون مستبعداً على عدو يشن هجوماً عسكرياً غاشماً على لبنان ومستمر في حربه على غزة والكلام عن استعدادات لغزو بري محدود في جنوب لبنان، في الوقت الذي تؤشر أرقام إقتصاده الى حالة من الإنكماش ويمنى بخسائر باهظة، أن يقدم على أي أمر ليمتص أي إنتقادات داخلية على عدة صعد متعلقة بكلفة الحرب وميزانية 2025. كما أتت هذه التصريحات والمطالبات بالتزامن خفض "وكالة موديز للتصنيف الائتماني" يوم الجمعة التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "Baa1" وأبقت على توقعاتها للتصنيف عند "سلبي" وسط تفاقم الصراع في المنطقة.