إستقبل رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، في مقر الاتحاد ظهر الخميس، وفداً من اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي وجبهة التحرر العمالي ضم النائب بلال عبدالله، أمين السر العام في  الحزب ظافر ناصر وعضوي مجلس القيادة محمد بصبوص وخضر الغضبان، ومشاركة أمين عام جبهة التحرر العمالي أسامة الزهيري،  وتم خلال اللقاء للبحث في الوضعين الإقتصادي والإجتماعي والمعاناة التي يمر بها الشعب اللبناني. 

واثر اللقاء القى الاسمر كلمة شكر فيها "الكتلة ووليد بك جنبلاط والزعيم الراحل كمال جنبلاط الذي ارسى دعائم الحركة العمالية"، وقال: "افتخر برسالة الدعم الواضحة هذه وموقف الاتحاد بسيط وهو المبادرة إلى تأليف الحكومة فورا لانقاذ الشعب اللبناني من مشاكله، مع العلم بأن الحكومة لن تحمل حلولا سحرية وانما يجب تشكيلها فورا".

وجدد الأسمر أن "الدعوة للاضراب ليست موجهة ضد أحد ولا تحمل رسالة إلى أحد".

واعتبر ان "المشاركة في الإضراب غداً ضرورية وهو اضراب حضاري"، ودعا إلى التزام المنازل في نفس الوقت وعدم النزول الى الشارع فقد يكون النزول الى الشارع في هذه المرحلة بشكل محاذير كبيرة، انما قد يكون خيارا في وقت من الاوقات اذا لم تستمع السلطة واصحاب القرار لمطالب العمال وكافة شرائح الشعب اللبناني وهيئات المجتمع المدني والمعذبين والفقراء الذين اصبحوا غالبية الشعب اللبناني والذين يطالبون بتأليف الحكومة للمباشرة بمسيرة الالف ميل وتأمين الحد الادنى من العيش اللائق، فالحقوق البديهية للشعب اللبناني اصبحت غير مؤمنة، والمجال لا يتسع لذكرها وهذه الحقوق بحاجة لحكومة، فاذا اردنا ان نحل اي مشكلة يلزمنا سلطة تنفيذية، ونحن نعاني منذ 8 اشهر، لذلك اطلق دعوة لجميع المسؤولين والاحزاب للتعاون، اليوم الحكومة تصب في مصلحة الجميع والاصلاح ومكافحة الفساد ومعالجة جميع الامور التي تهم الشعب اللبناني"، ودعا إلى "مزيد من العمل النضالي لانجاح تأليف الحكومة الذي اصبح بالفعل عملا نضاليا وانجازا، لذلك فلنبدأ بهذا الانجاز لمعالجة مشاكل الناس".

سئل : أنت تطالب بالضغط وتجلس مع من هم في السلطة اليس هناك تناقض في موقفك؟
اجاب:" من أنتج السلطة؟ أنا وانت انتخبنا السلطة بالامس في الانتخابات، وانتخبنا هذه السلطة ونريد ان نتعاون معها لتاليف حكومة، ونحن بحاجة في هذه المرحلة إلى قرارات جريئة وإلى تحمل مسؤوليات كبيرة لتؤلف حكومة وأنا اقول بادروا إلى التعاون في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ لبنان لتاليف حكومة تكون بداية الطريق إلى الحلول والتعاون الجدي يجب أن ينطبق على كل الأحزاب وشرائح المجتمع لذلك دعوتُ إلى الحوار مع الجميع".

واضاف رداً على سؤال: "جددت بالامس في لقاء مع الهيئات الاقتصادية ومع رئيسها محمد شقير ومع النائب نعمة افرام الهدف دائما الا ينقطع الحوار وأن نصل إلى تأليف حكومة سريعا اليوم قبل الغد".

سئل: ما هي الخطوات المقبلة في حال لم يستمعوا إليكم؟
أجاب: "إنها خطوة مطلبية متحركة ولن اتوقف حيث أنا وسأطالب اليوم وغداً.

وعن التحرك قال: "التحرك هو إضراب سلمي وتعبير حضاري وغير معني انا كاتحاد بالنزول إلى الشارع".

واضاف: "أنا اساند أي تحرك مطلبي أو شعبي ويجب أن ننسق هذه التحركات لنصل في مكان ما لضبط الشارع".

عبدالله
من جهته، أعلن النائب عبدالله باسم التقدمي واللقاء الديموقراطي وجبهة التحرر العمالي ان "زيارتنا اليوم الى هذا الصرح الشعبي والنقابي والعمالي ان نوجه رسالة الى كل من يعنيهم الامر بأننا كنا وسنبقى مع المستضعفين والفقراء واصحاب الدخل المحدود ومع استقرار البلد والوحدة الوطنية ومع انتاج نظام ديموقراطي يحافظ على الحريات. رسالتنا اليوم ليست جديدة نحن هنا نشارك مع الاتحاد العمالي العام الكثير والكثير من وجهات النظر، لنا نفس الموقف من الخصخصة المتسارعة التي لا تحمي حقوق الناس والدولة، لنا نفس الموقف من تحميل إجراءات التقشف القاسية التي يعدون بها فقط إلى اصحاب الدخل المحدود ولا يعودون إلى توزيعها على كافة شرائح المجتمع، خصوصاً القادرين على الدفع، نشارك مع الاتحاد العمالي العام حماية دور الدولة دولة الرعاية الاجتماعية، حماية الضمان الإجتماعي والتأمينات الصحية والتعليم الرسمي، وحكما ملفات الكهرباء والنفايات والإسكان. كل هذه الامور بدأنا بنقاشها مع الاخوة في الاتحاد وسنستمر ونعتبر أن الاتحاد العمالي هو الجهة الأساسية المخولة والمؤهلة للعب الدور الوطني الجامع في هكذا استحقاقات لكي لا ياخذ احد هذا التحرك الى مكان اخر، فالاتحاد هو الضمانة لكي لا يجير احد من المتناتشين على السلطة هذا التحرك لصالحه اكان في الداخل او في الخارج، ونحن نحترم حرية التعبير ولكن نرى ان الاولوية هي لتشكيل الحكومة، وندعو كافة المعنيين ان يعوا الظرف الذي نمر به داخلياً وخارجياً ويسارعوا إلى التواضع، فوزير هنا او هناك جلس على هذا الكرسي أو ذاك الكرسي أعتقد بان الناس لا يعنيها هذا الأمر، العاطلون عن العمل ينتظرون فرص العمل ولا ينتظرون أين سيكون هذا الوزير أو بأي موقع".

سئل: هل تدعمون الاضراب؟
قال: "هذا الاضراب دعا اليه الاتحاد العمالي العام ولسنا معنيين كحزب اشتراكي بدعم هذا الموقف، وجبهة التحرر العمالي الموجودة هي التي تدعم الإضراب، نحن كحزب تقدمي اشتراكي وكلقاء ديمقراطي نعتبر هذا حق وحرية تعبير، ونحن في المضمون والجوهر نقف مع الاتحاد العمالي العام ومع كل المطالب والرؤية ويبقى التعبير متمايزا، فللحزب اعتبارات وللقاء الديمقراطي اعتبارات وللاتحاد العمالي العام اعتبارات ومسؤوليات ولكننا نلتقي في الجوهر والمضمون؟".

وقال: "نحن هنا لنركز على المسألة الإقتصادية والاجتماعية، ولسنا هنا بصدد توزيع المسؤوليات لمن سهل او عرقل الحكومة، وهذا نناقشه في مكان آخر، فلكي لا نأخذ الموضوع الى مكان لا نريده نقول في اضراب الاتحاد العمالي العام اننا نقدس حرية التعبير ونؤكد أن جوهر تشكيل الحكومة هو ان نناضل لان لدينا مشاريع ومطالب كثيرة".

ورداً على سؤال، قال: "كان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أول من ترفع ووضع في عهدة فخامة الرئيس الحل، نأمل من كافة القوى أن تعمل بهذا الخط ولكننا للاسف لا نرى ذلك، ولنا الشرف أن نقول باننا عندما رأينا معاناة ووجع الناس كانت الخطوة الجريئة لوليد جنبلاط وللحزب الإشتراكي بأن نقول باننا زاهدون بالوزارات، ونحن نرتبط بقضايا وحاجات الناس ووزارة بالناقص لم تؤثر على خطنا أو جونا السياسي ولكن أقول أن نوجه هذا السؤال الى كافة القوى الاخرى التي لا زالت تتمسك بكرسي وزير هنا أو هناك".

وقال عبدالله، ردا سؤال:  "بدأنا التحرك منذ شهرين واعددنا ورقة إقتصادية وبدأنا بتنفيذها إلى كل المراجع المعنية بدءا من فخامة رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب والرئيس المكلف وكل القوى السياسية وهذه الورقة تلخصنا بعض الخطوات التي تؤدي إلى معالجة الوضع الاقتصادي في إطار العدالة الإجتماعية".

ابرز الملفات

وتنشر "الأنباء" أبرز الملفات التي تم تداولها في زيارة وفد الحزب التقدمي الإشتراكي إلى الإتحاد العمالي العام وتم الإتفاق عليها كالآتي:

1- إحترام حرية التعبير والتأكيد على الحق المشروع للناس في التعبير عن صرختهم.

2- حماية حقوق العمال وذوي الدخل المحدود ورفض تحميلهم ضرائب جديدة تحت اي عنوان كان.

3- ضرورة تحمل القوى السياسية المعنية مسؤولياتها والإسراع في تشكيل الحكومة.

4- التأكيد على أهمية الورقة الاقتصادية - الإصلاحية التي قدمها الحزب التقدمي الاشتراكي.
 
5- رفض مشاريع الخصخصة وبالتالي عملية البيع الممنهج للقطاع العام.

6- دعم الاتحاد العمالي العام كممثل شرعي لنقابات العمال والمستخدمين.
 
7- متابعة الملفات التي تهم الطبقات العاملة والشباب وذوي الدخل المحدود كملف الإسكان.

8- استمرار التواصل والتنسيق المشترك.