أطلقت وزارة الاقتصاد والتّجارة خدمة إلكترونيّة جديدة منذ أيّام قليلة أتت في التوقيت المناسب وفي وقتٍ تزداد فيه المخاوف من توقّف استيراد البضائع والسّلع الأساسيّة في الحرب رغم تطمينات المعنيّين بأنّ المخزون يكفي لـ4 أشهر.

في هذا السيّاق، كشف مدير عام وزارة الاقتصاد محمّد أبو حيدر أنّ "الخدمة الجديدة هي تأشير البيانات الجمركيّة من ضمن مشروع المكننة الذي أطلقته الوزارة قبل أشهر قليلة، وهو يُتيح للمستوردين تقديم المستندات الخاصّة بالمعاملة عبر الموقع أو التطبيق، ومتابعة سيرها، والحصول على الموافقة عبر رسالة نصيّة تصلهم الى هواتفهم الخلوية تخوّلهم استلام معاملتهم من الوزارة، وبالتالي توفّر عليهم عناء التوجه الى الوزارة أكثر من مرّة لاتمام البيان الجمركي"، مُضيفاً في مقابلة مع موقع mtv: "من ميّزات هذه الخدمة الالكترونيّة أيضاً أنها تُطلع المُستورد في حال هناك حاجة لأيّ مستند في الملفّ أو إن رُصد أيّ خطأ خلال تقديمه".

وأوضح أبو حيدر أنّ "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة المكننة التي تتبعها الوزارة وهدفها تسهيل أمور المواطنين، وتأمين سير معاملاتهم من أماكن تواجدهم، والحدّ من الفساد، كما تُتيح للمستورد متابعة سير المعاملة خطوة بخطوة، وتخوّله تخليص بضائعه بوتيرة أسرع وبمرونة وتأمين إمداد الأسواق بالسّلع من دون أيّ تأخير".

وفي الختام، أكّد أبو حيدر أنّ "لا تراكم في المُعاملات، وخطوة المكننة بالتعاون مع الـUNDP أثبتت فعاليّتها إذ إنّ المعاملات تخطّت الـ1400 حتى الآن"، كاشفاً أنّ "هذه الخدمة ستكون متوفّرة لشهرين فقط عبر الـ"أون لاين" وعبر الحضور الى الوزارة، أمّا بعد شهرين، فتُصبح فقط عبر منصة الوزارة الالكترونيّة".

في وقتٍ تعيشُ فيه معظم مؤسّسات الدولة شللاً كبيراً تشتدُّ وطأته في ظلّ الحرب، تنشط وزارة الاقتصاد لتأمين عجلة الحياة وتُقاوم بالقَول والفِعل والتكنولوجيا.