جرى تسليم وتسلًم لمفوضية الداخلية في الحزب التقدمي الإشتراكي بين مفوض الداخلية السابق هشام ناصر الدين وأمين السر العام ظافر ناصر الذي كلفه رئيس الحزب تيمور جنبلاط بتوليها، وذلك خلال اجتماع حضره وكلاء داخلية الحزب في المناطق. 

إستهل الإجتماع بكلمة لناصر أعرب فيها عن تقديره العميق لـ "نضال ومسيرة الرفيق هشام في مختلف المسؤوليات والمهمات التي تولاها خلال مسيرته الحزبية والتي يُشهد له بها، واخرها مسؤولية مفوضية الداخلية"، شاكراً له "تحمله هذه المسؤولية وتعاونه خلال هذه الفترة". 

كما نفى ناصر بشكل قاطع كل ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول أسباب توقف الرفيق هشام عن مزاوله مهامه في مفوضية داخلية الحزب، مؤكداً "التعاون التام مع وكلاء الداخلية خلال الفترة المقبلة، إذ أنهم يتحملون مسؤولية كبيرة".

من جهته، أثنى ناصر الدين على كلام أمين السر العام ظافر ناصر، متوجهاً بالشكر لوكلاء الداخلية على تعاونهم في الفترة الماضية، مؤكداً ثقته بهم وبمسؤوليتهم ودورهم الفاعل. 

كما نفى ناصر الدين كل الشائعات التي طاولت خطوة التوقف عن مزاوله مهامه في مفوضية الداخلية في الحزب، مؤكداً أنها "تمت بالتفاهم التام مع رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط".

كذلك، أعرب ناصر الدين عن "إستعداده وجهوزيته التامة لكل ما يطلب منه في أي لحظة التزاماً بمسيرة الحزب وقيادته مع وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط كما كان مع المعلم الشهيد كمال جنبلاط"، مشدداً على "التزامه بهذه المسيرة سواء كان في موقع مسؤولية او لم يكن، فالأساس هو الإنتماء للحزب التقدمي الإشتراكي ومسيرته وللمختارة"، وشكر ناصر الدين الرئيس وليد جنبلاط على "الثقة التي اولاه اياها في مختلف مواقع المسؤولية التي تحملها خلال مسيرته الحزبية".

وعند إنتهاء الاجتماع جرت مراسم التسليم والتسلّم والتقطت صورة تذكارية.

وتجدر الإشارة الى أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أصدر الإسبوع الفائت قراراً رئاسياً تنظيمياً رقم 14/ر، كلّف بموجبه ناصر بمهام مفوضية الداخلية في الحزب.