اعتبر مفوّض الإعلام في الحزب التقدّمي الإشتراكي رامي الريس أن "الحزب كان ولا يزال يراهن على أن يكون رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من جميع أطراف النزاع، وأن يكون راعياً للمؤسسات الدستورية وليس طرفاً فيها وألا يطلق الأحكام القضائية ويستبق التحقيقات انطلاقا من قسمه الدستوري" .
وقال الريّس في حديث لـ "إذاعة الشرق" حول ما نقل عن زوار الرئيس ميشال عون من أن حادثة قبرشمون كانت كميناً للوزير باسيل وليس للوزير الغريب: "ان الدستور ينصّ على فصل السلطات وتعاونها وتوازنها وبالتالي اتصوّر أنه حري برئيس البلاد أن يرعى الحلول السياسية للأزمات المتفاقمة من جهة وأن يوفّر الغطاء اللازم للأجهزة القضائية والسلطات القضائية دون أن يتدخل إما مباشرةً أو عبر وزرائه لإتاحة المجال أمام كشف الحقيقة".
وأضاف الريّس: "من مصلحة العهد ومن مصلحة الرئيس كشف الحقيقة حتى ولو كانت لا تتلاءم مع بعض التوجهات السياسية التي يعتنقها فريقه السياسي. فهو من موقعه كرئيس للبلاد يفترض به أن يكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين"، مستغرباً "كيف قفز الاتهام باستهداف باسيل بعد مرور أكثر من شهر على الحادث في البساتين!".
وحول ما اذا كانت هذه التسريبات هدفها تقويض المبادرات واستمرار تعليق البلاد على حبل قبرشمون، قال الريّس أن "الحزب "التقدمي الإشتراكي تجاوب مع الكثير من المبادرات السياسية والقضائية في حين تمنّعت الأطراف الأخرى حتى عن تسليم عدد من المطلوبين وأجهضت كل المبادرات السياسية".
وتابع: "ثمة ثوابت لا يمكن تجاوزها واحترام الدستور والقانون والمؤسسات هي من هذه الثوابت، ولكن أيضاً محاولة إنتاج الحلول السياسية التي تراعي الواقع القائم يفترض أخذها في الإعتبار".
