قام وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بجولة تفقدية على مجرى نهر بيروت، فمجرى نهر الكلب، لقرب إنتهاء أشغال التنظيف فيهما.
 
وقال: "جولتنا اليوم للتأكد من أعمال التنظيف لمجاري الأنهر والتي تشمل كل المناطق اللبنانية كي نتفادى المشاكل التي حصلت في السنوات الماضية. أعلنا عن مزايدات لتنظيف الأنهر وللمرة الأولى في لبنان يتم تلزيم هذه الأعمال بالمزايدة، ومن فاز بها دفع المال لتنفيذها". 
أضاف: "ان المعادلة مفيدة للطرفين، من جهة مالية الدولة تربح ومن جهة ثانية يكسب المتعهد، والاهم أننا نكسب الحماية للبنى التحتية ومجاري الأنهر كي لا تحصل الفياضانات التي حصلت سابقا".
 
وأشار إلى ان "التعزيل في نهر بيروت حصل بشكل جيد جدا حتى الان، لكل مجرى النهر لا سيما لتوسعة عنقه(الذي تسبب بالكثير بالمشاكل) وذلك بعد نزع التعديات الذي حصل بالتعاون مع وزارة الأشغال نظرا للتقاطع بين الأملاك البحرية والنهرية، وبدورها ستلجأ وزارة الأشغال إلى مساعدة الجيش اللبناني لتعزيل الجزء المتعلق بالأملاك البحرية (التي تقع تحت مسؤوليتها)".
 
كما لفت فياض إلى "أعمال التدعيم الحاصلة لبعض جدران مجرى النهر المتصدعة"، وقال: "ان التعديات على الأنهر لم تنته كليا، فالبعض يستعمل أرض المجرى كموقف للسيارات والشاحنات، وحتى خارج النهر تلجأ الصهاريج إلى الوقوف  من دون وجه حق لأنها تقف على املاك نهرية ولاشغالها يجب ان يمر الموضوع عبر مراسيم وقرارات اشغال تتقاضى من خلالها الدولة حقوقها، علينا العمل على هذا الأمر. من جهة اخرى، نرى ان عملية رمي النفايات في مجرى النهر لم تتوقف".
وحمل فياض الشعب اللبناني "مسؤولية حماية البيئة، طبعا الدولة هي المسؤول الاول، ولكن الشعب يجب ان يكون على قدر المسؤولية"، مناشدا الجميع "بالالتزام في بيئة حضارية وحماية السلامة العامة والابتعاد عن التعديات". 
وردا على سؤال، قال فياض: "نعم هناك تعاون مع وزارة الأشغال وتنسيق معها حيثما لزم الأمر، فكل جهة تقوم بمسؤولياتها لا سيما في موضوع تعزيل مجرى الأنهر او عنق المجرى في الأملاك البحرية".
 
ثم انتقل فياض مع الوفد الإعلامي إلى مجرى نهر الكلب وتفقد أعمال التعزيل التي من المقرر ان تنتهي بعد أيام، ولفت إلى أعمال التعدي القائمة على الأملاك النهرية من قبل مؤسسة سياحية محاذية، قائلا: "تمت مراسلة وزارة الداخلية بهذا الشأن وطلبنا منها نزع هذه التعديات لأنها تقلل مساحة مجرى النهر مما يسبب بالمشاكل". 

وأشار إلى أنه في "مجرى نهر وادي حنتوش التعديات كبيرة على الرغم من أعمال التعزيل التي قام بها المتعهد، ذلك لأنه ليس من مسؤوليته ازالة أعمال البناء المخالفة الموجودة هناك. وفي ما لا سمح الله وحصلت الفيضانات في منطقة نهر وادي حنتوش لن يكون ذلك من مسؤولية وزارة الطاقة انما بسبب التعديات والمخالفات". 
وقال: "ان المسؤولية الاولى تقع على المتعدي نفسه، المسؤول الثاني هو الجهة المناط بها نزع هذا التعدي وفي هذه الحال اما البلديات او وزارة الداخلية".
اضاف: "ان اعمال التعزيل في نهر وبيروت ونهر الكلب شبه منجزة في الأمور العضوية كالأحجار والأتربة وغيرها والتي تضيق المجاري ويمكن ان تساهم في خلق الفيضانات، يبقى هناك التعديات في البناء. واطمئن المواطنين أننا قمنا بالأعمال التي يمكن ان تحد من مشكلة الفيضانات التي حصلت في السنوات الماضية، طبعا لا يمكننا تحمل مسؤولية كل الأمور التي يمكن ان تحصل إلا ان الأكيد أننا جاهزون اكثر من الأعوام السابقة".
وكشف ان هناك حاليا مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية فوق نهر بيروت بقدرة 8 ميغا ونصف ستصب في معامل كهرباء  لبنان وتوزع على كل المواطنين. 
 
وعن موضوع الكهرباء، أوضح وزير الطاقة: "نحن نناضل في سبيل زيادة التغذية عبر التنوع في المصادر العراقية مثل مبادلة الفيول اويل، ونتمنى ان تتوسع العلاقة مع الجزائر وتعود إلى مكانتها على مستوى التعاون في مجال الطاقة لما فيه مصلحة البلدين". وشدد انه على "كل طرف في الدولة القيام بواجباته، وفي موضوع الفيول العراقي ان الغطاء التشريعي للعقد هو في المرسوم 10960 الموجود من كانون الثاني 2023 على طاولة مجلس النواب كي يبتوا في هذا القانون الذي يغطي حسن سير العقد العراقي". وأشار إلى ان بواخر "الغاز اويل" تصل إلى لبنان بين اليوم والغد.