أكدت مصادر رسمية أن الطلب البريطاني بنشر قوات مسلحة بريطانية على نطاق الأراضي اللبنانية سابق أصلاً لأحداث 7 أكتوبر وتصاعد التوتر في الجبهة الجنوبية للبنان. 

وفي السياق، أكّدت مصادر مقرّبة من السفارة البريطانية لـ"الأخبار" أن "سلامة الرعايا البريطانيين تحظى بالأولوية القصوى، ولذلك تقوم حكومة المملكة المتحدة بشكل روتيني بوضع خطط لاحتواء سيناريوات متعددة في لبنان. وهذا العمل يتضمن سيناريوات قد تطلب فيها الحكومة اللبنانية المساعدة من المملكة المتحدة، على سبيل المثال في كارثة طبيعية".

وفيما يستمر النقاش حول مسوّدة المذكّرة في أروقة الجيش بين استكمال البحث بها أو تجميدها، لم يعلّق وزير الدفاع موريس سليم عليها حتى الآن، بانتظار الجواب النهائي من قيادة الجيش. 

إلّا أن معلومات "الأخبار" تؤكّد استحالة مرورها عبر الوزير بصيغتها الحالية، وهو الذي يعتبرها إشكالية أيضاً. أمّا لجنة الدفاع النيابية، فتبدو بدورها مهتمةً بمتابعة المسألة عبر رئيسها النائب جهاد الصمد وأعضائها. وبحسب المعلومات، فإن اللجنة قد تطلب حضور قائد الجيش العماد جوزيف عون لوضعها في صورة مذكّرة التفاهم قيد الدرس، ولفهم الأسباب التي تدفع لبنان إلى البحث في توقيع مذكّرة من هذا النوع، وخصوصاً أن النقاش حالياً لا يزال في المؤسسات الرسمية ولم ينتقل بعد إلى القوى السياسية.