يوم طويل قضاه العسكريون المتقاعدون في بيروت، يوم أمس، احتجاجاً على مناقشة الحكومة مشروع موازنة العام 2025، وتمكّنوا من تعطيل الجلسة ما دفع برئيسها نجيب ميقاتي إلى تأجيلها، وتوعّدوا باستمرار التحرّكات طالما أن الموازنة لا تضمن عدالة اجتماعية.

وعلى ما يبدو، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تحرّكات شعبية واسعة ضد مشروع الموازنة، الذي لا يختلف كثيراً عن مشروع موازنة العام الماضي، وفق ما يقول عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنيس أبو ذياب، الذي يُشير إلى أن موازنة العام 2025 تأخذ مسار موازنة العام 2024 نفسه، وهي موازنة حسابية فقط لا إصلاحات فيها.

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، يلفت أبو ذياب إلى أن لا زيادات في الموازنة على أساس الراتب، لكن ثمّة زيادات أخرى، كرواتب إضافية في بعض الأشهر، وخدمات اجتماعية أخرى مع الزيادات الملحوظة لوزارة الصحة وبعض الصناديق، كصندوق تعاونية موظفي الدولة، مما سيزيد من مدخول القطاع العام.

وينقل أبو ذياب بُشرى إلى الناس، ويقول إن مشروع الموازنة لا يحمل أي ضرائب جديدة تمس بالفئات الاجتماعية الفقيرة، ولا ضرائب على الأساسيات، فالضرائب نفسها كما العام الماضي، الزيادات ستُغطّى من خلال تحسين الجباية ومكافحة التهرّب الجمركي وفتح العقارية والنافعة.

إلى ذلك، فإن حرب غزّة مستمرّة وعلى حالها، ولا يبدو أنها ستشهد منعطفات دراماتيكية في المدى القصير، لأن إسرائيل ترفض كل مقترحات وقف إطلاق النار، لا بل تُصر على استكمال عمليات تهجير الفلسطينيين في غزّة والضفة الغربية.

في هذا السياق، كانت تغريدة الرئيس وليد جنبلاط، التي أشار خلالها إلى أن الحرب لن تنتهي ونحن في بدايتها، والمشروع الصهيوني لن يقف عند إزالة غزّة بل سينسحب على الضفة الغربية، مشدّداً على أهمية حماية الأردن في هذا الإطار، داعياً إلى التسوية في لبنان.

إذاً، يبدو أن لبنان أمام حرب طويلة لن نشهد خواتيمها في وقت مبكر، لذلك فإن التسويات والحد الأدنى من التلاقي مطلوب للحفاظ على لبنان وما تبقّى من شعبه فيه قبل أن نشهد موجات جديدة من الهجرة.