في سياق جولتها على الكتل النيابية، عقدَت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين اجتماعاً مع كتلة "اللقاء الديمقراطي"، بحضور النواب وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ وراجي السعد وعضو مجلس القيادة في "التقدمي" محمد بصبوص، حيث تمّ البحث في تداعيات الوضع الإقتصادي منذ بداية الأزمة في العام 2019 وتفاقمها على صعيد الودائع وانهيار القطاع المصرفي، وعرضت الجمعية أفكارها وناقشتها مع الحاضرين في سبيل التعاون وخلق آلية عمل مشتركة.
تخلل اللقاء تركيز على الضرائب العشوائية والخلل الحاصل في الموازنات السابقة كما الموازنة الحالية، في ظلّ غياب الدراسات اللازمة، بالإضافة إلى العقبات الموجودة في وزارة المالية.
بعد اللقاء، قال أبو فاعور: اللقاء عُقد في القاعة نفسها، حيث أُطلق البرنامج الإصلاحي للحركة الوطنية اللبنانية، وهو المشروع الجدي الوحيد الذي تم تقديمه لإصلاح الحياة السياسية والديمقراطية والإقتصادية والإجتماعية على حد سواء.
وأضاف أبو فاعور: لدى الجمعية أفكار جيدة وخبرات كثيرة ودراسات، لافتاً إلى أن الكتلة تُجري اتصالات مع الجمعيات ومراكز الأبحاث، إذ إننا مقتنعون أنه بعد الانهيار الاقتصادي نحتاج إلى مقاربات مختلفة دستورية وقانونية لطريقة عمل المؤسسات والدولة في المرحلة السابقة.
ولفت أبو فاعور إلى أنَّ التركيز تمحور حول عشوائية الضرائب وكيفية إيجاد وسيلة لاسترجاع حقوق المودعين، مشيراً إلى انها ليست قضية إجرائية
فحسب، بل إنها قضية حقوقية واجتماعية، إذ لا يمكن أن تستقيم مؤسسات البلد إلّا بحل عادل
وختم أبو فاعور قائلاً: "نعمل كلقاء ديمقراطي وكحزب على صياغة مجموعة من الأفكار في إطار الالتزام بضرورة إيجاد طريقة لإعادة أموال المودعين وتحمّل الأطراف المعنية مسؤولياتها في هذا الصدد".
من جهته، اعتبرَ المحامي كريم ضاهر أنَّ التعاون مع كتلة اللقاء الديمقراطي قائم وسيستمر ويتفعّل، ونحن أبناء دولة مؤسسات ونؤمن بها.
وذكر الضاهر أنَّ المبادرة تأتي في سياق طمأنة المواطنين والجيل القادم، إذ إنَّ داخل المجتمع المدني هناك أشخاص وجمعيات تريد التعاون مع ممثليها من نواب وأحزاب سياسية لإيجاد حلول للمشاكل، ضمن إطار إصلاحي نشدد عليه لما فيه خير ومصلحة للمواطنين.
