صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، البيان الآتي:

لقد دعا دولة الرئيس مجلس الوزراء غدا الى البدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025. وكان مفاجئا أن يستبق العسكريون المتقاعدون الجلسات بالدعوة الى التظاهر وقطع الطرق والتهديد بمنع السادة الوزراء من الوصول الى السرايا للمشاركة في الجلسة.
إن دولة الرئيس يستغرب الدعوة الى التصعيد في وقت لم تبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة ومن ضمنها حقوق العاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين حاليين ومتقاعدين. مع العلم ان الحكومة في صدد اتخاذ اجراءات موقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق ان اعتمدته وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا.
إن دولة الرئيس الذي يحترم حرية الرأي والتعبير، يعتبر أن للعسكريين المتقاعدين الحق في التعبير عن رأيهم، لكن هذا الامر لا يجوز ان يكون على حساب حق الاخرين في التنقل والعمل، واستطرادا الا يشكل ضررا على سير عمل مؤسسة مجلس الوزراء وتحركات السادة الوزراء.
ومن هذا المنطلق، فقد طلب دولته من الجيش والقوى الامنية اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تتوافق مع حسن سير الانتظام العام وتحترم في الوقت نفسه حرية التعبير والاعتراض بالوسائل الديمقراطية.