صدر عن تجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها البيان الآتي:

"بعد غياب التوازن وعدم المساواة بين موظفي القطاع العام وإدارات الدولة والبلديات والإتحادات، وبعد مراجعات حثيثة وعديدة   قام بها التجمع عبر التواصل مع  نواب ووزراء شرح فيها المعاناة التي يمر بها هذا القطاع والذي يضم اكثر من 25،000 الف موظف ما بين (ثابت وأجير  ومتعاقد ومستخدم) ، الا ان التجمع لم يلتمس  منهم سوى الوعود التي لم تتحقق حتى تاريخه، ولمواجهة الظلم المستمر وغياب الاستجابة لمطالبنا العادلة.
وبما ان الكيل قد طفح ، وصبرنا لم يعد يُحتمل. وبما ان مطالبنا ليست مجرد أمنيات، بل حقوق مشروعة  مقدسة وليست محل للتفاوض وهي مستحقة ومتوجبة والزامية  ولا يمكن ربطها باي شرط او استنسابية بل هي حقوق مكتسبة يجب تحصيلها.
أما بعد 
يطالب التجمع ممثلي الدولة من نواب ووزراء 
أولا :اقرار مشروع سلسلة رتب  ورواتب جديد يراعي التضخم الحاصل. 

ثانيا : إلزام المجالس البلدية بدفع كافة الرواتب والمساعدات الاجتماعية والنقل والمثابرة والمنح المدرسية التي أقرت والتي ستقر مستقبلا والطلب من معالي وزير الداخلية اصدار قرار حازم وملزم بهذا الشأن  

ثالثا" : إقرار قانون بضم العاملين في البلديات بكافة مسمياتهم الوظيفية إلى الضمان الاجتماعي او تعاونية موظفي الدولة . 

رابعا": إقرار قانون النظام التقاعدي  لموظفي البلديات والإتحادات يضمن مستقبلهم وكرامتهم وحياتهم الكريمة

خامسا" : تصحيح التعويضات العائلية (الزوجة والأولاد) 

سادسا": دفع كافة مستحقات البلديات من صندوق بلدي مستقل وهاتف ثابت وخليوي بشكل فوري 

سابعا" : إقرار قانون تعدل فيه كافة الرسوم البلدية التي تستوفيها البلديات والإتحادات بشكل مباشر
 لتتناسب مع التضخم الهائل واسوة بباقي الرسوم التي تم تعديلها

وبنا" على ما تقدم 
يعلن التجمع أنه و"كرسالة تحذيرية للحكومة، وليس حبا بالتعطيل،  التوقف عن العمل لمدة يومين، ابتداء من يوم الخميس الواقع فيه 5/9/2024 على أن يكون هذا التوقف داخل مراكز العمل، بانتظار ما ستؤول اليه الأمور خلال هذا الشهر وقبل بداية العام الدراسي
ولا يمكن بعد الان تجاهلنا، فالإصرار على التجاهل سيواجه بإصرار أكبر على تحقيق حقوقنا كاملة غير منقوصة.