علّق عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ على دعوة رئيس الجمهورية اللبنانيين الى التضحية للمساعدة في مواجهة الازمات اللبنانية القاسية بالقول :" التضحية تحتاج إلى ترجمة، والكلام لا يترجم أفعالا إلا عبر قوانين، والموازنة الحالية شهدت تضحيات كثيرة، فالشعب لم يقصر وهو تحمل أكتر من اللازم" مضيفا:" على السلطة السياسية التركيز على الاصلاح والتغيير ومكافحة الهدر والفساد والتهريب وتفعيل الجمارك" .

ورأى الصايغ في حديث مع "إي نيوز" أنّ "التضحية يجب أن تقترن بخطوات كبيرة لضبط العجز المالي بمعدل مستدام للمستقبل فهي تحتاج الى افكار جديدة، وافضل خطوة اليوم هي الانكباب على دراسة موازنة العام 2020، وعلى حل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية ، بدل التلهي بتكبير حادثة قبرشمون".

وإذ شدّد الصايغ على أن أحدا لم يعد لديه "ترف الانتظار" لإعادة تفعيل عمل الحكومة، أبدى تأييده ودعمه لعقد "جلسة حكومية في أقرب وقت ممكن لمناقشة الملفات الطارئة وليس حادثة قبرشمون و المجلس العدلي"، مشيرا إلى أنه "ضد وضع المجلس العدلي كشرط لانعقاد الجلسة".

وطالب الصايغ الحكومة بعد مباشرتها الجلسات "بالسير في ملف التعيينات على اساس الكفاءة وبتشكيل مجالس الادارة والهيئات الناظمة"، لأنّ "تجميدها حرام بسبب حادثة بإمكان القضاء معالجتها بشكل شفاف".

واعتبر الصايغ أنّ الصراع السياسي الإقليمي بدأ يرخي بثقله على السلوك السياسي اللبناني، لافتا إلى أن "المطلوب اليوم بعد فشل كل المبادرات بما فيها مبادرة وليد جنبلاط هو حصار التدخل الاقليمي وتطويعه في العمل السياسي المستقبلي ضمن جبهة معينة، أو ضمن سياسة معينة معتمدة في البلد، وهذا لن يحصل ونحن صامدون ".

وفي السياق نفسه كشف الصايغ أن قيادة "الاشتراكي" طالبت "حزب الله" أن يتحدث معها "الأصل" أي أصل المشكلة بشكل مباشر وليس عبر الواسطة و"لكن للأسف حزب الله إختار قطع العلاقة معنا".

وتعليقا على وضع التسوية الرئاسية اليوم أوضح الصايغ" أن الإشتراكي سار بها على اساس الانتقال الى المستقبل"، مبديا أسفه على أنه "تبين أنها كانت محاولة للحصول على مكاسب سياسية لبعض الافرقاء، وهذا ما اخرجها عن مفهومها الاساسي" واصفا إياها بـ"المهتزة".

وحول دعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة في 17 تشرين الاول 2019 لتفسير المادة 95 من الدستور أكد الصايغ أن النقاش سيزيد التشنج الطائفي المذهبي، من دون التوصل الى نتائج. وختم النائب عن بيروت بالقول: "الطائف تضمن آليات للخروج من الطائفية السياسية، لنباشر بها بدل التلهي بتفسير مادة معينة من الدستور، وبذلك نتحاشى الأعراف الجديدة التي تدخلها الممارسات السياسية منذ فترة على مندرجاته، تحت راية ما لا استطيع تغييره في النصوص أغيره بالممارسة والاداء " وهذا سيوصلنا إلى مأزق.