"خطوة مفاجئة": لا تأثير مالي لتوقيف سلامة... وماذا بعد؟

في ظل الوضع السياسي والأمني المتأرجح في لبنان، أتى توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ليشكل مفاجأة للمتابع للشأن اللبناني، خاصة وأن قضية سلامة في الآونة الأخيرة لم تبق شأناً لبنانياً داخلياً وحسب، بل أصبحت شأناً دولياً.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر اقتصادية لجريدة "الأنباء" الإلكترونية الى أنه بالرغم من أن "لا تاثير مالي اقتصادي لعملية توقيف سلامة لأن هذه التأثيرات باتت من الماضي وسط الاستقرار الحالي، إلا أن هذه الخطوة أتت مفاجئة جداً للأوساط المالية خصوصاً بعد سنوات عدة من المطالبة بالتحقيق مع سلامة ومحاسبته"، لافتة إلى أنه بالرغم من اعتبار البعض أن توقيف سلامة كان ضرورياً إلا أن سبب التوقيف كان بعد التحقيق معه حول ملف شركة (أوبتيموم) والعقود التي أُبرمت بين مصرف لبنان والشركة لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة وحصول الشركة على عمولات وشبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار لصالح الشركة، "ولكن حتى الآن لم نعلم ما حقيقة مصير أموال المدعين وما حقيقة عملية الاختلاس التي حصلت وهذا أمر من الضروري أن يعلم به الرأي العام اللبناني وأن تتم المصارحة به من قبل المعنيين، خاصةً بعد ما كان سلامة هو الموكل بحماية أموال المودعين".

‏أما سياسياً، فتعتبر مصادر سياسية لجريدة الأنباء أن ما حصل مع سلامة "شكّل زوبعة من التساؤلات في مرحلة تُعتبر دقيقة على صعيد البلد بأسره".
وتوضح المصادر أن هذا التوقيف متعدّد ومتفرّع الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية، والسؤال الأهم لماذا رُفع الغطاء عن سلامة في هذا التوقيت؟ وهذا ما يمكن أن يؤشر إلى مرحلة جديدة، فالمسألة ليست عابرة أو عادية بل تحمل الكثير من العناوين والقراءات والاستنتاجات لكن يجب التوقف مالياً عند حصول التحقيق فيما إذا كان سيبقى سلامة موقوفاً أم سيطلق سراحه أم أنه سيُحال إلى المحاكمة؟

أخيرا، لا يمكن الوصول إلى أي استنتاج قبل ترقب الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، وعلى ضوئه يبنى على الشيء مقتضاه.