رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن هناك مسارا تعطيليّاً جديدا في البلد يلقي بظلاله السلبية على كل شيء. وأكد ان الموضوع أكبر من المجلس العدلي، فهناك قرار كبير بوضع اليد على البلد، ووضع حد لكل القوى التي لها نهج استقلالي وسيادي، وهناك محاولة تطويع وتدجين من اجل فرض شروط سياسية معينة علينا، ومن اجل إعادتنا الى الحضن. لافتا الى وجود مطوّع وعصا غليظة يستخدمها هذا المطوّع، مشيرا الى ان العصا الغليظة هي الأدوات اللبنانية في محور الممانعة، مضيفا هناك ادوات لبنانية من اعلى السلطة الى كل المستويات إرتضت ان تكون العصا الغليظة، مؤكدا ان هذه القوى أخطأت بالعنوان، فليس بهذه الطريقة يتم التعاطي مع القوى الحرة في لبنان، مع وليد جنبلاط، ومع الحزب التقدمي الاشتراكي. 
وردا على سؤال، أكد ابو الحسن ان ضمانتنا هي الدولة وتطبيق القانون وتطبيق الدستور، مؤكدا ان ما نشهده اليوم هو دك مداميك الدولة والأسس التي قام عليها الطائف، فهناك محاولة لتجاوز الدستور وضرب القضاء ومخالفة الأصول، وما يجري اليوم بعد قضية قبرشمون أبلغ دليل على ما نقول، وكأن في لبنان هناك ضحية اسمها القضاء. 

هيك لازم اتصير

وقال ابو الحسن في مداخلة مع إذاعة "صوت لبنان 100.5": هناك خطيئة ترتكب بحق الدولة والدستور والقضاء في لبنان. وأريد ان أسأل ليس وزير العدل، المشارك بما يجري، بل مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة والقضاة الشرفاء وكل السياسيين والرأي العام، كيف تتم عملية القفز، من مكان الى آخر فوق القضاء في لبنان، ومحاولة إستحضار محاكم غب الطلب تتناسب مع وضعية معينة من اجل الانتقام من فريق معين." وقال:" هذا الاسلوب شهدناه ايام الوصاية السورية، ويبدو ان هذه الوصاية عادت بحلتها اللبنانية، بأبشع وجه. وقد شهدنا بالأمس بعض وزراء البلاط يتدخلون في القضاء ويستدعون قضاة من عطلتهم القضائية، من اجل فبركة ملفات وتوجيه ملف باتجاه معين، من اجل الإقتصاص من وليد جنبلاط وحزبه وكل الشرفاء في البلد.