عام 2012، أعدّت وزارة البيئة الاستراتيجية الوطنية للمحميات البحرية، وبعد 10 سنوات أعدّ التجمّع اللبناني للبيئة مشروعاً وحصل على دعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي لتطوير الاستراتيجية ونقلها من النظرية للتطبيق. وفي هذا الإطار مقابلة مع المهندس مالك غندور، رئيس التجمّع اللبناني للبيئة حول الحملة الوطنية لانشاء شبكة مناطق بحرية محمية في لبنان.

 

على الرغم من أنّ لبنان يغطّي أقل من 1% من سطح المحيطات في العالم، إلّا أنّ النظم البيئية البحرية في لبنان تحشد ما يقارب الـ 6% من جميع الأنواع البحرية في العالم.

 

هذا التنوّع البيولوجي الرائع يؤكّد على الأهمية البيئية للمياه الساحلية في لبنان، إلّا أنّها تتعرّض إلى تهديد متزايد من قِبل عدد لا يحصى من التدخّلات البشرية، بما في ذلك التلوّث، ممارسات الصيد غير المستدامة، تدمير الموائل وتغيّر المناخ.

 

وعلى الرغم من وجود العديد من القوانين والمراسيم المتعلّقة بالنظم البيئية البحرية التي يعود تاريخها إلى عام 1920، فإنّ لبنان يواجه تحدّيات كبيرة في المحافظة على التنوّع البيولوجي البحري.

 

وتشمل هذه التحدّيات الافتقار إلى التنفيذ، سوء التخطيط، المصالح السياسية، والافتقار إلى الوعي العام بأهمية الموارد البحرية. هذا التدهور السريع للتنوّع البيولوجي البحري، الذي تفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية، يؤكّد على الحاجة الملحة لمعالجة هذه التحديات.

 

في هذا الإطار بادر لبنان إلى بذل الجهود لإنشاء مناطق بحرية محمية كإستراتيجية للحفاظ على البيئة. ووضعت وزارة البيئة استراتيجية للمحميات البحرية عام 2012، واقترحت الحفاظ على 21 موقعاً، بما في ذلك 4 مواقع في مياه البحر العميقة.