على الرغم من إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، تثبيت التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD، والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C، إلا أنها عكست مشهداً ضبابياً وغير إيجابي للسنوات القادمة، وخصوصاً في ما يتعلق بسعر صرف الليرة. 

وفي تقرير حديث للوكالة، رسمت سيناريوهات عدة تحدثت عن إنخفاض كبير متوقع في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السنوات القليلة المقبلة. 

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي نديم السبع، الى "أننا لا نعتمد على هذه التقارير في توقعاتنا بالمستقبل"، معتبراً الى "أن الليرة مستقرة لحين حصول أي شيء بسيط في البلد أو عملية بسيطة".

وتساءلَ السبع  في حديث لـ"جريدة الأنباء الإلكترونية" ما إذا كانت توقعات الوكالة الخفية مستندة الى أن لبنان ذاهب إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي، وسيطالب الأخير أن تعوّم العملة اكثر واكثر.

والى ذلك، لفت السبع الى "أن اليوم حجم الكتلة النقدية بالليرة في السوق اللبناني يتراوح بين 600 و700 مليون دولار، سيما أن مصرف لبنان يمتلك كتلة نقدية تفوق مليار دولار منذ أن تسلُم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مهامه".

وشدد السبع على أن "حجم الكتلة النقدية في مصرف لبنان قادر على تغطية الليرة، الا اذا قرر المركزي الذهاب في خيار طباعة الليرة أو شراء الدولار من السوق لتمويل الدولة، فعندها نحن مضطرون ان نشهد انهياراً في سعر الصرف".

ويشار الى أن الوكالة لفتت في تقريرها مؤخراً الى أنه من المتوقع أن تسجل العملة اللبنانية مستوى 115 ألف ليرة لكل دولار في 2025، فيما ستصل إلى 136 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في عام 2026، وأن تصل عملة لبنان إلى 152 ألف ليرة تقريباً لكل دولار في 2027.
وأعاد التقرير هذا الانخفاض الحاد للعملة الى التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، ومن بينها تزايد المخاطر الأمنية في لبنان على إثر الحرب القائمة مع العدو الإسرائيلي، والتحديات الاقتصادية المتمثلة في إستمرار انعدام الاستقرار الاقتصادي، الدولرة العالية للإقتصاد، مستويات الديون المرتفعة، مرونة السياسة النقدية المحدودة وما يتخللها من تحديات، وغيرها..

وتجدر الإشارة الى أن صندوق النقد الدولي أعلن في أيار الماضي أن الإصلاحات الاقتصادية غير كافية للمساعدة في انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية.