انطلقت عجلة القروض السكنية في لبنان من جديد، بعد توقف استمرّ أكثر من خمس سنوات، بفعل الأزمة المالية والمصرفية وغياب التمويل الذي كان يؤمّنه البنك المركزي. وأبلغ المدير العام لمصرف «الإسكان» ورئيس مجلس إدارته أنطوان حبيب، رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن المصرف «بصدد التحضير لإطلاق قرض جديد بالليرة اللبنانية سيجري إعلانه قريباً، وهو مخصص للترميم من أجل مساعدة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط في ترميم منازلهم وحثهم على البقاء في قراهم ومدنهم».

وأثنى بري على «الجهود التي يبذلها مصرف (الإسكان) في سبيل دعم اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد».

صعوبات محتملة

ويُفترض أن توفّر هذه القروض متنفساً لأصحاب الدخل المحدود، إلا أنها قد تصطدم بصعوبات تحول دون تحقيقها، إذ دعا مصدر مالي ونقدي إلى «عدم الإفراط بالتفاؤل حيال هذا المشروع الذي يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل إطلاقه».

وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «التمويل بالليرة اللبنانية يُفترض أن يأتي من البنك المركزي، وليس مضموناً أن يُقدم الأخير على التمويل بالليرة، لأن ذلك يتطلّب ضخ كتلة نقدية كبيرة في السوق، ما سيؤثر سلباً وبصفة سريعة على الاستقرار النقدي الهشّ، ويؤدي إلى ارتفاع جنوني في سعر الدولار الأميركي، خصوصاً أن لبنان لا يزال في دائرة الخطر النقدي»، مشدداً على أن هذا القرض «يجب أن يكون مدرجاً من ضمن الموازنة العامة، فإذا كانت موازنة لبنان السنوية بحدود الـ3.3 مليار دولار، يجب ألا يتعدى الإنفاق هذه القيمة حتى لا نعود إلى المأزق».

مدير «الإسكان» يُطمئن

ولتبديد هذه الهواجس، طمأن المدير العام لمصرف «الإسكان» أنطوان حبيب، قائلاً إن «تمويل هذه القروض لن يؤثر في قيمة الليرة اللبنانية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن المصرف «سيموّل هذا المشروع من أمواله الخاصة، وليس من أي مصدر آخر، إذ إن المصرف لديه حسابات مالية بالعملة الوطنية قادرة على إمداد الراغبين بالحصول على القروض إذا استوفت ملفاتهم الشروط المطلوبة»، لافتاً إلى أن «كل طالب قرض سيحصل على مبلغ ملياري ليرة لبنانية (ما يقارب 22.500 دولار أميركي)».

وعلى الرغم من حاجة السواد الأعظم من اللبنانيين إلى القروض المدعومة، التي توفّر لهم فرص تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، شكّكت مصادر مطلعة على أجواء البنك المركزي بـ«قدرة مصرف الإسكان على تمويل القروض من أمواله الخاصة، وقد يضطر الأخير إلى الطلب من البنك المركزي توفير الأموال للاستمرار بالمشروع». وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قيمة الأموال الموجودة في السوق حالياً تُقدّر بحدود 62 ألف مليار ليرة، أي ما يوازي 660 مليون دولار»، مشيرة إلى أن «تمويل القرض المشار إليه بالليرة يعني حكماً ضخ كتلة ضخمة من الليرة، ما ينذر بخطر ارتفاع الدولار بصورة سريعة ومن دون ضوابط».

مصير القرض العربي

وسألت المصادر: «أين القرض العربي الذي حصل عليه مصرف (الإسكان) من (الصندوق الكويتي) وقيمته 50 مليون دينار كويتي (نحو 165 مليون دولار)؟ لماذا التأخير في وضعه موضع التنفيذ ليستفيد منه أصحاب الدخل المحدود؟». وشدّدت على أن «إعطاء القرض بالدولار أو بالعملة الصعبة يُبقي قيمة صرف الليرة تحت السيطرة. أما استسهال إغراق السوق بالعملة الوطنية فله محاذير تجعل الأمور خارج السيطرة».

وذكرت المصادر إياها أن «السياسة التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، التي أفضت إلى سحب الكتلة المالية الكبيرة بالليرة من السوق، استغرقت أشهراً طويلة وترافقت مع التوقف نهائياً عن طباعة الليرة، ما أدّى إلى لجم الدولار، وهذه مسألة لا يمكن التفريط بها».

24 ألف طلب

واستغرب المدير العام لمصرف «الإسكان» التشكيك بمصير القرض العربي، وكشف أن هذا القرض «وضع قيد التنفيذ، وبدأ المصرف تلقي طلبات الحصول على قرض منذ وقت طويل»، لافتاً إلى أن «هناك 24 ألف طلب حتى الآن». ولفت حبيب إلى أن المصرف «سيمنح قرضاً بقيمة 50 ألف دولار حداً أقصى لأصحاب الدخل المتوسط، و40 ألف دولار لأصحاب الدخل المحدود، وهذه الأموال ستُخصّص لشراء منزل أو بنائه، أما القرض المخصص بالليرة اللبنانية فهو لترميم المنزل».

ووفّرت الدولة اللبنانية على مدى 20 عاماً أكثر من 138 ألف قرض سكني مدعوم، سواء من «المؤسسة العامة للإسكان» أو مصرف «الإسكان»، إلا أن هذه القروض بدأت تتراجع إلى حد كبير في الفصل الأخير من عام 2018، وتوقفت نهائياً منتصف عام 2019 من جراء الأزمة الاقتصادية والمالية والانكماش الذي أدى إلى الانهيار الكبير، وخسارة الليرة اللبنانية 92 في المائة من قيمتها.