تقع على خطّ تماسٍ مباشر مع الجنوب، وتتشارك معه منذ عقود الأيام السود، وتشكّل المقصد الأول للجنوبيين متى دقّت ساعة الرحيل، تحت وقع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ العام 1948.

تستنفر منطقة إقليم الخروب اليوم بكل قواها السياسية والأهلية، تحسّباً لأي توسّع للحرب قد يجبر أبناء القرى الجنوبية على تركها، بشكل أكبر من النزوح الحاصل منذ السابع من تشرين الاول الماضي. وقد تشكّلت خليّة أزمة تجمع الأحزاب السياسية الموجودة في المنطقة كما البلديات والمجتمع الأهلي.
يشدّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، في حديث لموقع mtv، على أن "جغرافية المنطقة تفرض علينا أن نكون على جهوزية تامّة، لا سيما بعد تجربة عناقيد الغضب وحرب 2006. فأيّ نزوح لأهل الجنوب يبدأ من ساحل الشوف في إقليم الخروب، ومن الواضح أن ظروف 2006 مختلفة عن اليوم، وفي حال تكرّر المشهد فإن التداعيات ستكون أكبر بكثير ولذلك يجب أن نكون مستعدين".

تكبر التحديات في ظل الأزمة التي يمرّ بها البلد منذ العام 2019، وهنا يشير عبدالله إلى "وجود مشكلة في موضوع الإيواء، لأن غالبية الشقق السكنية يشغلها النازحون السوريون، الأمر الذي لم يكن قائماً في حرب 2006، ما يصعّب المهمة. إضافة الى الوضع الإقتصادي والإجتماعي للناس، فمهمة الإغاثة باتت مزدوجة تجاه الضيوف كما المقيمين".
وأمام هذا الواقع، استنفرت إقليم الخروب بشكل مستعجل، ويقول عبدالله: "كانت هناك سرعة في تشكيل خلية أزمة من مختلف القوى السياسية، تحت قيادة البلديات واتحاد بلديات المنطقة، وقمنا بجولة زيارات شملت الرئيس نجيب ميقاتي، وزراء الصحة والداخلية والمالية، محافظ جبل لبنان، رئيس الهيئة العليا للاغاثة ووزير البيئة باعتباره رئيساً للجنة الوزارية المخصّصة للطوارئ والذي بدوره سيقوم بزيارة إلى الإقليم للإطلاع على الاستعدادات ميدانياً".
وأضاف "الخلية تناقش مع المسؤولين كيف بإمكاننا أن نؤمّن الجهوزية اللازمة صحياً وإغاثياً في حال حصول أي طارئ". 

يتصدّر الهمّ الاستشفائي قائمة الأولويات في حالات الحروب، وفي إقليم الخروب مستشفيان هما سبلين الحكومي والمستشفى المركزي، وزارهما وزير الصحة فراس الأبيض واطلع على الاستعدادات عن كثب، إضافة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، واطلع بالتفاصيل على جهوزيتها بحال حصول أي طارئ، لا سيما الحاجات الطبية والأدوية وكيفية التعاطي مع الحالات الطارئة.
لم تستلم خلية الأزمة بعد أي مدرسة، كما يشير عبدالله، فالأمر يحتاج إلى قرار من وزير التربية إضافة إلى أنه حتى اللحظة لا ضرورة ملحّة لذلك، مستطرداً: "لقد وضعنا خطة كاملة معززة بالدراسات والإحصاءات اللازمة حول أعداد المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات والحاجات المطلوبة، والهدف أن نكون مستعدين متى دعت الحاجة، فالدولة هي الأساس لكننا كمجتمع أهلي لن نوفّر جهداً للقيام بواجبنا".

"الهدف ألا نتفاجأ ونتمكن من تلبية الحاجات الإنسانية والإغاثية والإجتماعية المطلوبة"، يختم عبدالله مع التشديد على أنه "باتت هناك جهوزية كاملة في الإقليم، والمهم أن الأحزاب كلّها منضوية تحت لواء خلية الأزمة، كما البلديات والأجهزة المعنية لا سيما الصليب الأحمر والدفاع المدني وغيرهما".