بكثير من الريبة والشك "المغمّس" بالقلق، ينظر الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط الى ما يدور سياسياً على المسرح القضائي في حادثة البساتين. ذلك أن ما يجري الاعداد له لا يوحي بالخير على حد تعبير مصدر اشتراكي اكد لـ"المركزية" ان المسألة باتت على درجة عالية من الخطورة وتفترض تنبهاً ووعياً لمواجهة السيناريو الذي سيضرب الدولة وهيبتها وما تبقى من مصداقية قضائها قبل أن يصيب الحزب الإشتراكي.
ويكشف المصدر أن فصول الرواية المعول على نسجها بمغزل سياسي لحياكة "تخريجة" قضائية، بدأت عبر ممارسة منهجية على احد القضاة من اجل "فبركة" الرواية خلافا لما اظهرته نتائج التحقيقات في الحادثة، لا بل اعتماد نقيضها تماما، ثم الزام القاضي المناوب بالتنحي عن القضية على رغم العطلة القضائية. وفي سابقة غير معهودة على المستوى القضائي، تم استدعاء قاضٍ من عطلته الصيفية لتسليمه الملف.
وأكثر من ذلك، يتحدث المصدر عن تدخل مباشر من الفريق الوزاري للعهد مع القضاة المعنيين ومتابعة حثيثة للملف خطوة بخطوة ما يشكل تدخلا سافرا في شؤون القضاء، معطوفاً على استمرار الامتناع عن تسليم اي من المطلوبين المتورطين في الحادثة من الفريق الآخر، واشتراط تسليمهم بالحل السياسي، في خطوة لا يمكن فهمها ولا قبولها بالمنطق القانوني في اي دولة في العالم. فكيف لاجهزة القضاء ان تنتظر القرار السياسي لمن ثبت في التحقيقات تورطه ليسلّم المطلوبين واين هيبة الدولة؟
اما تقرير فرع المعلومات الذي اجرى التحقيقات حول الحادثة من الفها الى يائها، فأثبت بما لا يرقى اليه شك أن لا كمين ولا مؤامرة ولا محاولة اغتيال للوزير صالح الغريب وكل النظريات المطروحة في سوق التداول السياسي من الفريق الآخر من نسج الخيال وساقطة قضائياً. ويشير التقرير الذي بات في عهدة الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، كما يوضح المصدر، إلى أن الطرف الآخر باشر باطلاق النار، ما اضطر محازبي ومناصري الحزب التقدمي الاشتراكي الى الرد دفاعا عن النفس.
المسألة في غاية الخطورة، يوضح المصدر، ذلك ان ما يحاك من فبركات يذهب في الاتجاه المعاكس تماما للخلاصة التي توصلت اليها التحقيقات الموثّقة من اجل "فبركة" قضية "سيدة نجاة" اخرى للزعيم الاشتراكي، كما اعلن وزير الصناعة وائل ابو فاعور منذ اسابيع ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
هذا النوع من الممارسات يعيدنا الى زمن الوصاية السورية وفبركاته، حيث كان يتم تركيب الملفات لكل من يناهض هذا الخيار السياسي او ذاك، لكنّ "زمن الاول تحوّل" ولن يرضى الحزب الاشتراكي بالرضوخ الى المحاولات المتكررة والممعنة في كسره. وللغاية، يشير المصدر الى انه سيتحرك اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل في مختلف الاتجاهات لمواجهة "المؤامرة" ويكثّف اتصالاته التي باشرها مع القوى السياسية لشرح وجهة نظره ونظرية المؤامرة الجاري اعدادها، علما ان ثمة قناعة تكونت لدى القوى السياسية السيادية بأن الاداء الذي واكب ادارة الملف يقرن الشك باليقين. فالمسألة لم تعد حادثة بساتين واشكالا امن وقع في الجبل نتيجة ممارسات سياسية خاطئة، بل مسار ممنهج لليّ ذراع الزعيم الدرزي الذي يقف في المقلب النقيض لسياسات بعض القوى الاقليمية الهوى والانتماء، على قاعدة الرضوخ لما نريد ونطلب أو "الاعدام السياسي" لكنهم اخطأوا الهدف على الارجح، والمواجهة مفتوحة... وغدا لناظره قريب.
