تساءل تقرير تركي عن إمكانية اندلاع حرب مع فرنسا في مياه شرق المتوسط، وساق عدة دوافع لهذا الهاجس المقلق والخطير.
وفي معرض استعراضها لأسس هذا الاحتمال، لفتت صحيفة "يني شفق" إلى أن السلطات في "قبرص الرومية" تعتزم "البدء في أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز، في داخل الجرف القاري التركي في شرق المتوسط، وذلك عبر إعطاء الإذن لشركتي "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية لمباشرة أعمال التنقيب".
ورأت أن هذه الخطوة تأتي ضمن ما وصفته بأنه "تجاهل تام لحقوق القبارصة الأتراك، والجمهورية التركية التي قررت دعم نظيرتها جمهورية شمال قبرص التركية، وأنها لن تتخلى عنها، كما أعلنت في الوقت نفسه أنها لن تتخلى عن حقوقها الطبيعية في شرق المتوسط".
ورصد التقرير أن هذه الاتفاقية الجديدة، تشير إلى "خطر كبير بات متوقعا، حيث بات وقوع تصادم بين القوى العسكرية احتمالا ليس بعيدا بشكل كبير".
وذكرت الصحيفة في هذا السياق، أن الاتفاقية التي أبرمت في منتصف مايو الماضي بين "قبرص الرومية" وفرنسا "نصت على التعاون في المنطقة المتنازع عليها بشرق المتوسط، وبموجب الاتفاقية تكون فرنسا مجبرة على دعم قبرص الرومية عسكريا في حال قامت تركيا بأي عمل عسكري ضد قبرص".
ولفتت أيضا إلى أن القاعدة العسكرية التي أقامتها البحرية الفرنسية في جنوب قبرص الرومية، تتماشى مع ما وصفته بـ"الخطر المتصاعد في المنطقة".
ونقل التقرير عن الجنرال التركي المتقاعد جيم غوردنيز، أن أنقرة عازمة على حماية حقوقها ومصالحها شرق المتوسط، وإذا ما "أصرت شركة توتال الفرنسية على البدء بأعمال التنقيب داخل الجرف القاري التركي، فإن تركيا ستحمي حقوقها حتى ولو تدخلت القوات البحرية الفرنسية ذاتها".
وشدد الجنرال التركي المتقاعد على أن بلاده حتى الآن "سلكت الطرق الدبلوماسية في الدفاع عن حقها، ومن جانب آخر لوحت بأن قواتها البحرية جاهزة لحماية مصالحها".
وفي السياق ذاته، استشهدت الصحيفة بموقف لرئيسة مركز الدراسات والبحوث القانونية البحرية أمتا غوزغوزال مفاده أن "ما أعلنت عنه قبرص الرومية من التعاقد مع شركات فرنسية وإيطالية بهدف التنقيب في مياه متنازع عليها مع تركيا، وتقع ضمن الجرف القاري التركي، يعتبر أمرا غير قانوني".
