مشاركة لافتة لـ "النسائي التقدمي" في اعتصام "إحذورا غضب النساء"

الأنباء |

سجل الاتحاد النسائي التقدمي مشاركة فعالة ولافتة في الاعتصام المركزي الذي نظمه «التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني- RDFL» تحت عنوان: «رفضاً لقوانين الأحوال الشخصية الطائفية التمييزية- احذروا غضب النساء»، حيث شاركت رئيسة الاتحاد منال سعيد وعدد من القياديات والعضوات في الاتحاد، الى جانب حشد من الوفود النسائية وشخصيات نقابية وحقوقية وانسانية واجتماعية وثقافية من مختلف المناطق اللبنانية.

ورفعت لافتات كُتب عليها: «انا مش ناشز، انا مش ناقصة»، «بدنا قوانين أحوال شخصية مدني واحد وليس الـ18 طائفة قانون خاص بها»، «سن الزواج فوق الـ18 سنة»، «نريدها ثورة نسائية على الهيمنة الذكورية»، «بدنا قوانين انثوية تنقذنا من الذكورية وحججهم الواهية»، كما شاركت سعيد في الهتافات مطالبة باقرار القانون المدني للاحوال الشخصية.

وكانت رئيسة التجمع ليلى مروة ألقت كلمة قالت فيها: «لا يهم ان كنت سنيَّة أو شيعية أو درزية أو مارونية، ارمنية، كاثوليكية أو إلى أي مذهب آخر انتميتي، فنحن كنساء ولمجرد اننا نساء سواسية تحت مطرقة العنف، والتمييز وسندان الذكورية، نحن كنساء نعد تابعات للرجال، ناشزات في حال الخروج عن طاعته، أدوات للمتعة والانجاب والارضاع فقط، وناقصات أهلية وحقوق، ربما يقول البعض بأنني أبالغ، ولكن نظرة سريعة واحدة على قوانين الأحوال الشخصية الطائفية كفيلة بأن تثبت ما اقول لا بل أكثر».

ولفتت إلى ان مجلس النواب اللبناني تخلى عن مهمته في سن قوانين مدنية تحمي النساء وتصون حياتهن الطبيعية لصالح رجال الدين والقوانين الطائفية المذهبية قائلة: «وكأنه محكوم علينا كنساء ان نبقى في كل ما يتعلق بحياتنا وشؤوننا الخاصة من زواج وحضانة ونفقة وإرث وغير ذلك تحت رحمة رجال دين وقوانين أحوال شخصية تمييزية تتحكم بمفاصل حياتنا وحياة اطفالنا في ظل تخلي الدولة عن واجب حمايتنا وضمان حقوقنا»، وأعطت مثال عن قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر الذي قدمه التجمع إلى مجلس النواب منذ العام 2017 عبر النائب ايلي كيروز الذي لايزال يقبع في ادراج المجلس التشريعي.

أضافت مروة: «اعادت قضية غدير الموسوي بالأمس القريب فتح النقاش حول ظلم واجحاف المحاكم الجعفرية بحق النساء، لا سيما في ما يتعلق بالحضانة، ولكن، هذا لا يعني اننا نسينا مئات النساء اللواتي سبقن غدير إلى درب الجلجلة وصُلبن وفلذات أكبادهن على مذبح أبويّة قوانين الأحوال الشخصية الطائفية 15 وعنفها في لبنان».

واضافت: «نعم النساء سيتوحدن  وسيقلبن الطاولة على سلطتكم الابوية والذكورية السامة فأحذروا غضب النساء».

ثم قدمت مجموعة من النساء، جاؤوا من مختلف المناطق اللبنانية والطوائف المتعددة، شهادات حيّة عن معاناتهن في المحاكم الشرعية والروحية في مسائل متعلقة بالطلاق والحضانة والنفقة والمشاهدة والولاية وسواها.