أكدت أوساط قيادية في الحزب التقدمي الإشتراكي لجريدة "الأنبـاء" أن "مستويات التدخل السياسي غير المسبوقة التي نشهدها تؤكد الأبعاد الخطيرة المرسومة لاستغلال حادثة البساتين لاضعاف جنبلاط والحزب التقدمي الإشتراكي الذي تجاوب مع المبادرات التي طرحت على المستويات السياسية والقضائية والأمنية"، مؤكدة أن "الحزب سيتصدى لهذا الاستهداف بكل الوسائل المتاحة لانه يطال وجوده السياسي، وهو لن يقف مكتوف الأيدي بطبيعة الحال!".
وتساءلت الاوساط:" أين العدالة والدولة الموعودة؟ أين المؤسسات؟ أين فصل السلطات؟ هل هذا ما وُعد به الشعب اللبناني من إصلاحات وتغيير؟"، مؤكدة أن "الحزب التقدمي الإشتراكي لن يقبل أن يكون لقمة سائغة".
وكشفت الأوساط أن الخطة البديلة (بعد إقفال المنافذ السياسية والمبادرات والحلول) برزت مع فبركة أشياء مريبة وغير قانونية ومورست ضغوط على القاضي كلود غانم لإصدار ادعاء لا علاقة له بالتحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وأفادت المعلومات لـ "النهار" أنه رغم طلب القاضي معلومات من الاجهزة الأخرى وأبرزها مديرية المخابرات في الجيش، فإن أي معلومات جديدة لديها لم تتوافر وما توافر كان مطابقاً لتحقيقات شعبة المعلومات. وقالت هذه الأوساط إن الادعاء الذي صدر يعتبر ادعاء سياسياً تحت ضغط فريق وزاري للعهد.
وتحدثت عن شمول الضغوط نفسها قاضي التحقيق الاول فادي صوان "واجباره على التنحي عن الملف ونقله الى القاضي مارسيل باسيل"، ونسبت إلى أحد الوزراء المعنيين مباشرة بهذه الاتهامات قوله "نريد قاضياً مطيعاً"، كما تحدثت عن فضيحة في نقل الملف أيضاً لان القاضي باسيل هو غير مناوب في العطلة القضائية وخلصت إلى "ان المعركة انتقلت بكل تدخلاتها السافرة إلى المحكمة العسكرية".
