لم تصل اجتماعات اللجنة الحكومية المعنية بالوصول إلى صيغة لتعديل رواتب موظفي القطاع العام إلى نتيجة، وفق مصادر «الأخبار»، واللجنة المكونة من مندوبين عن مجلس الخدمة المدنية ووزارة المال شبه معطّلة مع سفر عدد من أعضائها مع بداية شهر آب، علماً «أنّ الموظفين اتّكلوا عليها للوصول إلى صيغة ترضي الجميع»، يقول ممثل «المالية» في تجمّع الموظفين حسن وهبي، ولكن «مع نهاية شهر آب، سنرفع الصوت عالياً لطلب تعديل الرواتب، فلعبة تمرير الوقت التي تمارسها الحكومة مرفوضة، وتسليم الدراسات لمجلس الوزراء، وتشكيل اللجان، لا يعفي الأخير من اتخاذ القرار».

«في مصاري»، يؤكّد وهبي، «الواردات رفعت 46 ضعفاً، فيما راتب الموظف رفع 10 أضعاف فقط مع كلّ الزيادات عليه من بنزين وبدل مثابرة». ووفق مصادر اللجنة، اقترح مجلس الخدمة المدنية إضافة راتبين على الرواتب التسعة المضاعفة قبل نهاية عام 2024، وراتبين إضافيين في آذار من عام 2025، وصولاً إلى مضاعفة الراتب 46 مرة نهاية العام المقبل، ليكون موازياً للإيرادات المضاعفة. ولكن، «الحكومة تقطّع الوقت»، يقول وهبي، والمشكلة سياسية، إذ «لا إرادة سياسية بإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة من دون وجود رئيس جمهورية».

في المقابل، يطالب الموظفون في حال التسليم بعدم وجود الإرادة السياسية بدمج الزيادات المقرّة في المرسوم 13020 من بدلات البنزين والمثابرة في أصل الراتب، لأنّ «وضع الموظف تحت رحمة مديره المباشر يجعل من الدوائر الرسمية دكاكين، ومن الموظف مياوماً»، يقول وهبي، إذ «لا يتقاضى عدد كبير من الموظفين بدلات المثابرة بسبب عدم رفع مديريهم لأسمائهم في اللوائح المخصصة للبدل إلى وزارة المال»، مؤكّداً «تلقّي عشرات الشكاوى من الموظفين حول الأمر، حتى بعض رؤساء الدوائر يجري التعامل معهم بهذه الطريقة، وهذا مرفوض ومخالف لقانون الموظفين»، يختم وهبي.