مخزون لبنان من القمح والمحروقات والسلع... أبو حيدر لـ"الأنباء": لا خطر طالما أن البحر مفتوح

 
مع تأزّم المشهد الأمني والسياسي، وإنعاكاسه على الإستقرار الإقتصادي والصحي والغذائي، تبقى العيْن على ما يستطيع لبنان أنْ يتحمّله في الفترة اللاحقة في حال فُرضِت علينا حرباً قد تؤدّي إلى نتائج وإرتدادات سلبيّة على كافّة القطاعات!
فكيف سيُواجه لبنان التداعيّات؟ وماذا لديه من مخزون يُحافظ من خلاله على الإستقرار الغذائي؟

يُطمئن مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة د.محمد أبو حيدر، بأنّ "لدى لبنان في حال نشوب حرب مخزون من المواد الغذئية يكفي لحوالي 3 أشهر، إلّا أنّه يلفت إلى أنّ "مخزون الطحين لن يكفي لأكثر من شهريْن".

وأمّا "بالنسبة للمشتقات النفطيّة فهي لا يتجاوز مخزونها ما يكفي لمدّة لا تقل عن أسبوعيْن إلى 3 أسابيع، وفيما يتعلّق بالغاز المنزلي فالكميّة تكفي لمدّة تتراوح ما بين أسبوع وشهر تقريباً، حسب ما يُفيد بو حيدر خلال حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة. 

ولكنّ أبو حيدر لا يَشعر بأيّ خطر، على "الموضوع الغذائي والتمويني طالما أن البحر مفتوح أمام الإستيراد".

ويكشف أنّه وخلال لقائه الأخير مع المستوردين، طالبهم بأنْ "يتمّ توزيع المواد الغذائيّة على كل المستودعات في كافّة المناطق، حتى لا يُواجهوا أيّ مشكلة في التوزيع بسبب الأوضاع الأمنيّة التي قد تطرأ".

هذا ولاحظ أبو حيدر، أنّه "لا يُوجد تهافت على السوبر ماركت مِن قبل المواطنين، وبالتالي فإنّ حركة الشراء عاديّة".

ويُوضح أنّه من ضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإقتصاد، فهي تقوم بمراقبة بيانات أسعار ما يُسمّي بـ "السلة الغذائيّة" وهي مُكوّنة من 50 صنفاً أساسيّاً، حيث تُراقبها بشكل أسبوعي ومُستمرّ". ويشرح كيفيّة المُراقبة: "مُجرد أنْ نلحظ وجود أي إرتفاع، نذهب مباشرةً إلى المستورد للتأكّد من الفواتير، فهل إرتفع سعرها نتيجة إرتفاع بكلفة الشحن أوكلفة التأمين، أونتيجة إرتفاع سعر السلعة من الخارج"، لافتاً هنا إلى أنّه "علينا أنْ لا ننسى بأنّ لبنان يستورد حوالي 80% من حاجاته، وفي حال تبيّن وجود مُخالفة، والإرتفاع سببه السوبر ماركت، يتمّ تسطير محاضر ضبط بحقّ المُخالفين وإحالتهم إلى القضاء المُختصّ".

هذا التوضيح لمدير عام وزارة الإقتصاد د. أبو حيدر، يُشير إلى أنّ الوضع الغذائي في لبنان مقبول إلى حدِّ ما، لكنّ العبرة تبقى في "ذمّة ضمائر" التجّار والمستوردين، والمُراقبة الدقيقة من الجهات المعنيّة.