لا يزال مصدر التعطيل معروفاً. مبادرةٌ جديدة تقدّم بها اللواء عباس إبراهيم وقد جرى رفضها. وهذا يحتّم طرح أكثر من تساؤل حول المآرب التي تقف خلف هذا التعطيل. وفي الوقت الذي ثبت فيه أن العديد من القوى السياسية أصبحت رافضةً لهذا المسار، لأن تعطيل الحكومة لا يصبّ في صالح أيٍ من الأفرقاء، وهو ما يوسّع دائرة التساؤلات والشكوك، نتساءل هل أن هناك ما يُرسَم للبلاد خفيةً؟ أم أن ما يجري يرتبط بحساباتٍ من خارج الحدود، تبدأ في سوريا ولا تنتهي في مضيق هرمز؟
نتساءل ما هي مصلحة أي طرفٍ من التعطيل؟ ليأتي الجواب من مصادر معنية بأنه ليس من مصلحة أي أحد الإخلال بالتسوية أو بالتوازنات في ظل هذه الظروف. وحتى حزب الله الذي يُعتبر الطرف الكاسب، أو القادر على اتخاذ أي قرارٍ يريده في لبنان، ليس من مصلحته الإخلال بالستاتيكو، ولا بالتسوية، ولا حصول أي توترات سياسية، وذلك لأنه، وفق ما تقول المصادر، حريصٌ على الحكومة التي تلبي له كل ما يريده في ظل الضغوط الدولية والعقوبات. وبالتأكيد ليس من مصلحة رئيس الجمهورية أن يعرقل عهده، وبالتالي فإن الهدوء هو مطلبٌ لمختلف القوى، ولكن ما الذي يدفع إلى الإصرار على التعطيل.
هنا تشرح المصادر بأنه يتواجد احتمالان، الأول أن تكون محاولة المكاسرة وشد الحبال بهدف البحث عن استدراج الطرف الآخر إلى تنازل. وهذا لم يحصل، ولم يتحقق حتى الآن. والثاني هو أن مصالح شخصية لطرف واحد هي التي تدفعه إلى ابتزاز حلفائه، وجرّهم إلى مساندته، مستنداً في ذلك إلى ظروفٍ ومعطيات خارجية. وذلك الطرف يستثمر في هذه اللعبة المفضوحة التي يلعبها بغية تعزيز وجوده سياسياً والاستثمار بالدماء، وبتوتير البلاد، وتعطيلها بغية حصوله على بعض المكاسب السياسية.
لكن هذا المنطق مرفوض، بينما إذا ما كان حلفاء هذا الطرف محرجين من الخانة التي وُضِعوا فيها، فقد كان عليهم المبادرة، بشكلٍ أو بآخر، إلى وقف هذه المهزلة التي يظنّ فيها من يتوهم انتفاخ حجمه بأنه قادرٌ على تعطيل البلاد، واستدراج حلفائه إلى ما هم عليه.
كل هذه التطورات والحسابات، حضرت في اللقاء الذي عُقد بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والرئيس سعد الحريري. وقد تباحث الجانبان في آخر التطورات، وفي كيفية الخروج من دوامة التعطيل التي يستسيغها البعض، فيتوهم بأنه القادر على إيقاف البلد وعجلته على خاطره. اللقاء بين جنبلاط والحريري كان إيجابياً، خاصة وأن جنبلاط قدّم كل التسهيلات، ووافق على كل المبادرات، وحتى أنه تقدّم بنفسه بمبادرة جدية، لكن الطرف الآخر رفضها أيضاً. وفي اللقاء أصرّ الحريري على موقفه الداعم لجنبلاط في ظل ما يتعرض له من ضغوط، معتبراً أن هذه الضغوط إذا ما نجحت ستؤدي إلى تطويع البلد بكامله وهذا ما لا يمكن أن يرضى به أي طرف. والدليل على ذلك هو المواقف التي بدأت تصدر تباعاً من قوى سياسيةٍ متعددة تتحدث بلهجة اعتراضية على مسار إدارة الأمور.
يصرّ الرئيس سعد الحريري في هذا الوقت على إعادة إطلاق عجلة الدولة ومؤسّساتها، وتفعيل عمل الحكومة، وهو سيواجه المعطّلين إلى جانب جنبلاط وآخرين. وفي هذا السياق، تكشف مصادر متابعة أن هناك فكرة بدأت بالتبلور حول توجيه دعوة للحكومة للانعقاد لتبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وإظهار حقيقة نوايا مختلف الأطراف. وفي أقصى الأحوال إذا ما حصل تصويتٌ على ملف إحالة حادثة البساتين إلى المجلس العدلي، فستكون النتيجة متعادلة، وبالتالي سيسقط الاقتراح. وبعد سقوطه، يكون الامتحان حيث يكرم المرء أو يهان. هل يتم التعطيل مجدداً بالانسحاب من الحكومة، والإصرار على العرقلة وفرض الشروط، أم أن القضية تسلك مسارها الأساسي والطبيعي بعيداً عن لعبة اختلاق الذرائع بهدف التعطيل.
