إحتلّت اللّيرة اللّبنانية صدارة قائمة العملات الأسوأ أداءً هذا العام، إذ تراجعت أمام الدولار بأكثر من 83 في المئة، تلتها اللّيرة النيجيرية بتراجع يبلغ 42 في المئة منذ بداية عام 2024.

ووفق بيانات "بلومبرغ"، حلّ الجنيه المصري ثالثاً بين أسوأ العملات أداءً والبيزو التشيلي رابعاً مُسجّلاً تراجعاً بنسبة 10.2 في المئة مقابل الدولار، بينما حلّت اللّيرة التركية في المركز الخامس عالمياً بتراجع نسبته 7 في المئة. فماذا في التفاصيل؟

أشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللّبنانية جاسم عجاقة إلى أن "العملة بالمُطلق تعكس ثروة البلد، فكلّما كان البلد غنياً، أي أن اقتصاده قوي، كلّما كانت عملته قويّة. العملة هي عبارة عن ترجمة للنمو الاقتصادي يعني خلق الثروات يترجم بطبع النقد، فكلّما أكثرنا من العملة تخف قيمتها إلا إذا كان هناك نمو اقتصادي كبير".

وتابع عجاقة، في حديث لموقع mtv، "في لبنان، قبل الأزمة، لم يكن عندنا اقتصاد، وكانت عملتنا قوية لأنها كانت مدعومة من احتياطي بالعملات الأجنبية والذهب كبير جداً".

ولفت إلى أن "الرسم المُرفق يُبيّن الاحتياط من العملات الأجنبية ومن الذهب نسبةً إلى الناتج المحلّي الإجمالي. ونرى أن لبنان كان بأعلى مرتبة وكانت العملة اللّبنانية قوية لأنها مدعومة بإحتياطي من العملات الأجنبية كبير جداً إلى عام 2017. من بعد العام 2020، عندما أعلن لبنان التعثّر في دفع سندات الخزينة، وبعد إقرار الدعم، اندثر الإحتياط وباتت العملة تتراجع كقيمة أمام الدولار والعملات الأخرى. ويعود السبب إلى ضعف الاقتصاد وغياب الإحتياط لحمايتها". 

وبالعودة إلى تصدّر اللّيرة اللّبنانية قائمة أسوأ العملات، قال: "تم أخذها كنسبة تراجع بالمُطلق، وبالتالي فإن اللّيرة مع إختفاء أو اندثار الاحتياط من العملات الأجنبية، اعتُبر أداؤها من هذا المُنطلق من الأسوأ بين العملات".

أما عن الخطوات الواجب اتباعها لتستعيد اللّيرة عافيتها، فأجاب أن "القيام بالإصلاحات الاقتصادية هو الأساس لتقوية الاقتصاد وتوفير نمو اقتصادي له علاقة إيجابية مُباشرةً بقوّة العملة. العملة تقوى كلّما كان هناك نمو اقتصادي، وبالتالي، إذا زاد الاحتياط من العملات الأجنبية تتحسّن العملة".