صدر عن الاتحاد النسائي التقدمي البيان الآتي:
فاجأتنا خطوة "بي الكل" وهي خطوة عنصرية تمييزية أقل ما يقال فيها أنها "تبرّؤ" للدولة اللبنانية من أولاد الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني. تبرّؤٌ صدر من اعلى مرجعية في الدولة، من رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يكون الساهر الاول على تطبيق الدستور اللبناني، الذي يقول في مقدمته ان "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل".
وعليه، فإن رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرار إعفاء الام اللبنانية المتزوجة من غير لبناني من إجازة العمل يعتبر خرقاً فاضحا للدستور، وتعديا سافراً على حقوق النساء في لبنان، وانتهاكاً متعمداً لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة، خصوصاً أن القرار لا يمثل اي خرق لاصول عمل الاجانب في لبنان ولا يتخطى كونه خطوة مرحلية لتسهيل حياة اولاد الام اللبنانية في وطنهم لبنان.
وأخيراً فإننا إذ نصر ونؤكد على أن #وطنالأمجنسيتها، نعد كل الأمهات اللبنانيات باستمرار النضال الى جانب رفاقنا في كتلة "اللقاء الديمقراطي" من أجل إقرار قانون للجنسية اللبنانية ينصف النساء ويمنحهن المساواة الكاملة، بما يحميهن من مزاجية الحكم وظلم الحكام.
