إختار المعنيّون بالملفّ الكهربائي موسم الإصطياف كعادتهم لإفتعال أزمة حادّة، كان يُمكنهم تلافيها خلال الأشهر الماضيّة بما يُسلط الضوء على محاولة سياسيّة يجري إستغلال الكهرباء في تصريفها. وفيما تتنصّل وزارة الماليّة والمصرف المركزي من مسؤوليُتهما عن الأزمة خرج وزير الكهرباء ليُطمئن اللبنانيين، إلّا أنّ الواقع لا يُبشّر خيْراً فالكهرباء مقطوعة منذ يوميْن حتى عن بعض المقارو الرسميّة والحيويّة.

فما خلفيّة الأزمة؟ وماذا يجري في الأروقة الضيّقة؟

المحامية والخبيرة القانونية في شؤون الطاقة، د. كريستينا أبي حيدر، تُوضح أنّ "كهرباء لبنان تعمل على مصدر واحد من الفيول وهو الفيول العراقي الذي يستورده لبنان بموجب اتفاق مستمر لأكثر من سنتيْن ما بين البلدين، حيث تعطي العراق لبنان الفيول بموجب عقود مؤجّلة الدفع، مقابل خدمات يقدمها لبنان وليس أموال كاش"، مذكّرةً بـ “القانون الخاص الذي صدر عن مجلس النواب اللبناني والذي ينص على أن تعطي العراق لبنان الفيول على شحنات، ويدفع ثمنها بموجب خدمات على أن يفتح حساب في مصرف لبنان توضع فيه الأموال ثمن الفيول".

وتؤكّد أبي حيدر خلال حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة أنّ "لبنان عاجز عن شراء الفيول من أي مصدر آخر لأنه لا يمتلك المال الكافي لذلك. منذ بضعة أشهر أعلن وزير الطاقة والكهرباء في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض رغبته في زيادة الإنتاج ساعتين عبر شراء الفيول من مصدر غير العراق، في حين أن الفيول العراقي يولّد ما بين 4 إلى 5 ساعات يومياً من الطاقة. هذا الأمر أثار تساؤلات الدولة العراقية لأن كلام الوزير يُفسّر بأن لبنان قادر على شراء الفيول في حين أنه لا يدفع للعراق ثمن الفيول المورد اليه منذ أكثر من سنتين".

بناءً عليه، توضح أبي حيدر أنّ "الحكومة العراقية قرّرت وقف إرسال شحنات الفيول للبنان قبل البدء بدفع المستحقّات، لأنه لم يُسدّد أي منها في حين كان من المُفترض أن يدفع عبر حساب مصرف لبنان على أساس سعر صيرفة. بالتالي، وبما أن كهرباء لبنان تعتمد على مصدر واحد من الفيول، فإن وقف العراق إرسال هذا الفيول للبنان يعني أن البلد مُهدّد بالإتجّاه نحو العتمة الشاملة، وكل ذلك نتيجة كلام الوزير الذي فكّر بشراء الفيول من مصادر أخرى لزيادة ساعات الإنتاج بدل التفكير بأن عليه البدء بتسديد مستحقات على الدولة اللبنانية أو بذمة كهرباء لبنان. علماً أن الأخيرة مديونة وعليها مُستحقات،  بالتالي الوزير يعلم أن الفواتير التي تتقاضاها كهرباء لبنان، حتى لو كانت بالدولار غير كافية لشراء الفيول قبل تسديد كل ديونها".

وتلفت إلى أنّ "الوزير لم يكن حتّى مؤمن المصدر الآخر من الفيول، ولو أوقفت العراق إمداد لبنان بالفيول واعتمدنا فقط على المصدر الآخر المدفوع سيعود لبنان إلى ساعة أو إثنين من الكهرباء كحد أقسى لأنه لا يمتلك المال الكافي، وفي هذه الحالة ستتراجع ساعات الإنتاج وليس العكس. حتى أن الإجراءات لشراء الفيول من مناقصة وغيرها تتطلب أسابيع وفي هذه الحالة لو أوقفت العراق إرسال الفيول لكان لبنان عاش في العتمة الكلية خلال هذه الفترة قبل الانتهاء من الإجراءات".

وتختم أبي حيدر، "عندما بدأت الأصوات ترتفع خوفاً من الاتجاه إلى العتمة، انطلقت الحلول مع حاكم مصرف لبنان، خصوصاً وأن الأموال التي سيدفعها لبنان للفيول العراقي ليست من حسابات كهرباء لبنان إنما دين على الدولة، ما يعني الطلب من حاكم مصرف لبنان تأمين دولارات لتسديد هذه الديون، في حين لا يمكنه ذلك إلا بموجب قانون، ومن الصعب اجتماع مجلس النواب لإعطاء سلفة وتأمين الدولارات للدفع. بالتالي، من الصعب جداً دفع ثمن الفيول العراقي. لذا، انطلقت وساطات دبلوماسية إن كان على صعيد رئاسة الحكومة، أو قنوات أخرى، سعياً إلى التوصل إلى حل والبحث عن سبل للبدء بتأمين دفعات للفيول العراقي. كل هذه البطولات الوهميّة لزيادة الإنتاج كانت على وشك أن تخسرنا العلاقة الجيدة مع الدولة العراقية".