لم يحصل اي تبدل في مواقف الاطراف السياسيين من الانتخابات الرئاسية، وبقي الانقسام السياسي على حاله منذ بداية الاستحقاق الرئاسي وحتى اليوم، باستثناء محاولة إغراء المعترضين والرافضين للحوار قبل الانتخابات، باعتماد التشاور المسبق بديلا، ولكن هذا الطرح لم يبدل المشهد السياسي، وبقي كل طرف متمسكا بمواقفه، ويرفض التقدم خطوة باتجاه الطرف الآخر، ما يعني في النهاية استمرار الدوران في الحلقة المفرغة، وتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ويبدو ان كل طرف ليس مستعدا لتقديم اي تنازل، او تعديل على مواقفه المبدئية من الانتخابات الرئاسية، قبل انقشاع مسار الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزّة، والاتفاقات التي ستنجم عنها، ولاسيما على الجبهة الجنوبية، وتاثيرها على الاوضاع السياسية الداخلية، وما اذا كان اي تفاهم اواتفاق يعقد، سيوظف للحصول على مكاسب لهذا الطرف اوذاك.

أكثر من صيغة طرحت للخروج من دوامة الجمود والتعطيل في انتخابات رئاسة الجمهورية، وكلها تجاوزت مرشح الثنائي الشيعي وحلفائهما سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة والتيار الوطني الحر الوزير السابق جهاد ازعور، ولكنها اصطدمت برفض من هذا الطرف او ذاك، تارة لربط الانتخابات بانتهاء حرب غزّة، وتارة ثانية لرفض التشاور والحوار المسبق قبل الانتخابات لانه مخالف للدستور.

آخر ما تم تداوله في الاروقة السياسية، ان سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، حملت معها من واشنطن مؤخرا، ثلاثة اسماء لمرشحين لرئاسة الجمهورية، من خارج الاسماء المتداولة منذ بداية الاستحقاق الرئاسي، وتم انتقاء أسمائهم، في خلاصة اللقاءات والاتصالات العلنية والبعيدة عن الاعلام، لاعضاء اللجنة الخماسية، في لبنان والخارج من بين مرشحين عدة للرئاسة، على أن يتم اختيار واحد من هؤلاء المرشحين، بالتوافق بين مختلف الاطراف السياسيين.

بقي التداول في الاسماء الثلاثة المرشحين للرئاسة، في نطاق ضيق ومحدود، لجس النبض وتحضير الارضية المناسبة، لتسويق احدهم، بعد زوال ربط اجراء الانتخابات الرئاسية بانتهاء حرب غزة مباشرة، لتجنب هدر مزيد من الوقت بلا طائل، والاسراع بانجاز الانتخابات الرئاسية، لملاقاة التسويات الاقليمية والدولية المرتقبة، ولاسيما منها ما يتعلق بجنوب لبنان، وتاثيره على الداخل اللبناني.

انطلاقا من هذه الوقائع، يبدو ان الانتخابات الرئاسية في لبنان، وبالرغم من أهمية اجرائها بالسرعة القصوى، تبقى رهينة انتظار مسار الاتصالات واللقاءات لانضاج صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين والاجانب والمعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزّة، التي ماتزال موضع تجاذب، بالرغم من تنازل حركة حماس عن مطلبين اساسيين، تشبثت بهما سابقا، وهما وقف اطلاق النار نهائيا وسحب قوات الاحتلال الاسرائيلي الى خارج القطاع، لاظهار استعدادها للتجاوب مع المساعي والجهود المبذولة لانهاء الحرب، وما إذا كان هذا التنازل، يكون مقدمة لتنازل اضافي في ملف المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل جنوبا وتسريع الاعلان عن الاتفاق لانهاء الاشتباكات المسلحة والتوتر المتصاعد، وإنجاز الانتخابات الرئاسية مباشرة، او زيادة التعقيدات وتأخير التوصل إلى الاتفاق الموعود، وبالتالي تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية.