في الأسبوع المقبل، يزور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الولايات المتحدة الأميركية حيث سيعقد اجتماعات عدة متّصلة بملف لبنان في منظمة «فاتف». 

وتشكّل هذه الزيارة المحاولة الأخيرة قبل صدور تقرير التقييم المتعلق بمدى تطبيق لبنان معايير مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، إذ يتوقع أن يصدر التقدير في أيلول وأن يكون سلبياً ويصنّف لبنان على اللائحة الرمادية لهذه المنظمة. بعض الآراء تشير إلى أن مثل هذا التصنيف ليس بالسوء الذي يُروّج له، إذ إن هناك عدداً من الدول قد أضيفت إلى هذه اللائحة ولم يتأثّر عمل قطاعات المالية مع الخارج بشكل جذري مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا وسواهما. لكن الحالة في لبنان قد تختلف بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها الإدارة الأميركية عليه، حتى أن المعطيات الأكيدة والثابتة تشير إلى أن مندوب أميركا ومندوب صندوق النقد الدولي في منظمة «فاتف» هما من طلبا إعادة درس تقييم لبنان، بعدما كانت منظمة «مينا فاتف»، أي فرع المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد غضّت النظر عما يمكن اعتباره مخالفات، وقد فُسّر الأمر بأنه ذو خلفية سياسية متعلقة بالضغط على لبنان.

وفي هذه الجولة، سيلتقي منصوري المعنيين بهذا الشأن في الكونغرس وفي وزارة الخزانة الأميركية وفي صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى لقاءات خاصة ستطّلع على تقارير أعدّها منصوري في سياق محاولته الأخيرة لمنح لبنان فرصة تأجيل التقييم بالحدّ الأدنى. علماً بأن منصوري كان قد زار الولايات المتحدة مرات عدة في الأشهر الماضية من أجل متابعة هذا الموضوع.

ويُقال في بعض المجالس التي يجري فيها نقاش الأوضاع المالية، إنّ حجّة لبنان تقوم اليوم على أنه لا يمكن أن تؤدّي العقوبات بحقّ لبنان (عقوبة تصنيفه على اللائحة الرمادية)، إلّا إلى حال أسوأ من الحال الراهنة، أي إن مثل هذا الإجراء يعزّز حصول المخالفة التي ينظر إليها المجتمع الدولي، وبالتالي فإن مثل هذا التصنيف سيؤدي إلى توسيع اقتصاد الكاش، ولا يحقّق الأهداف المتعلقة بالإجراءات القضائية وبتعزيز مسار مكافحة الفساد في الإدارة العليا، وسواها من المسائل التي تشير إليها «فاتف».