كلٌ يغني على موّاله... هكذا هي حال اللبنانيين بعدما باتوا أسرى الأحداث الأمنية المتنقلة، والسلاح المتفلت من دون حسيبٍ أو رقيب.

فيحدث في هذه البلاد أن يسقط 3 ضحايا و4 جرحى بسبب موّال عتابا. نعم، هذا ليس مشهداً من فيلمٍ هوليوودي، ففي لبنان انزعج أحدهم من موّال في حفل زفاف فحوّل العرسَ إلى مأتم ٍبالجملة.

قد يكون الكلام أصبح ممجوجاً بتحميل الدولة المسؤولية بسبب غيابها وتراجع هيبتها. ولكن مَن يقاسمها أصلاً مسؤولية السلاح الشرعي، والعنف الشرعي، حتى يتقاسم معها المسؤولية؟

فالمطلوب أن تحزم الدولة أمرها، وتعيد بعض هيبتها المفقودة، فينال كل مطلوبٍ عقابَه أياً كانت حمايته السياسية. فلا يجوز أن يصبح استخدام السلاح بهذه الخفة الحاصلة، وبهذا الاستسهال، وأي حادثٍ فردي، أو إشكالٍ شخصي، بات يتحول فوراً إلى إطلاق نار وسقوط ضحايا.

في أرقى دول العالم باتت تصدر القرارات والقوانين المتشددة لحصر تراخيص السلاح إلى حدودها الدنيا، لا سيّما مع تنامي حالات إطلاق النار، أي كما يحصل في جامعات الولايات المتحدة الأميركية، حيث أصبحت الحوادث المتكررة مأساوية، وكذلك في العديد من الدول.

إن الحدَّ من ظاهرة انتشار السلاح بات أكثر من ضرورة. وما حصل في يونين البقاعية كان يمكن تفاديه لو كان اللبنانيون يشعرون بسلطة الدولة، ويخافون من العقاب في القضاء، ولا يعتمدون على الوساطات، والغطاء السياسي من هذا الفريق أو ذاك.

فعلى الدولة أن تستفيق من سباتها كي لا يبقى اللبنانيون ضحايا مواويلهم...